حسب المندوبية السامية للتخطيط: الأمطار وانخفاض أسعار النفط ينقذان الاقتصاد المغربي من أزمة محققة

يبدو أن الأمطار وانخفاض الأسعار العالمية للنفط أنقذت الاقتصاد الوطني من أزمة محققة، وجعل الاقتصاد الوطني يعرف بعض التسارع في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,4 بالمائة حسب التغير السنوي، عوض 8,1 بالمائة في الفصل الذي قبله.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بحسب موجز للظرفية عن شهر أبريل أصدرته المندوبية، إلى الارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 12,3 بالمائة ، مسجلة أن هذا التحسن يرجع إلى انتعاش الإنتاج النباتي بعد تقلصه بحوالي 2,8 بالمائة خلال الموسم الفارط، وتحسن منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية موازاة مع ارتفاع منسوب المياه المطرية وارتفاع استعمال البدور والأسمدة.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من الموسم الفلاحي 2014 - 2015 ، أشارت الوثيقة إلى أن منسوب المياه المطرية ارتفع بنسبة 58 بالمائة، وهو ما سيساهم في تسجيل تحسن ملموس في منتجات الحبوب والخضروات والمزروعات العلفية.
كما أن مزروعات السكر والفواكه، والتي لا تتأثر بكثرة بالتغيرات المناخية، ستواصل تطورها للسنة الثالثة على التوالي، فيما ستعرف الخضر والزراعات الزيتية بعض التباطؤ في الإنتاج والصادرات.
ومن جهتها يرتقب أن يرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في وتيرة نموها، خلال الفصل الأول 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2 بالمائة عوض 2,3 بالمائة الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثالثية ب 4 بالمائة مقابل 2,3 بالمائة للقطاع الثانوي الذي مازال متأثرا من تباطؤ أنشطة البناء والتعدين.
وهكذا بالنسبة للخدمات المؤدى عنها، ينتظر أن يساهم كل من المواصلات والنقل والتجارة ب 1,1 نقطة في النمو الاقتصادي، في حين سيواصل القطاع السياحي تراجعه للفصل الثاني على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 4,8 بالمائة موازاة مع تراجع عدد الوافدين الأجانب والمبيتات بنسب تقدر، على التوالي، بناقص 3,2 بالمائة وناقص 6,5 بالمائة حسب التغير السنوي، في حين ستنخفض الإيرادات السياحية بنسبة 4,5 بالمائة.
وبدوره سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية بعض الانتعاش خلال الفصل الأول 2015، موازاة مع ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 0,8 بالمائة عقب أربعة فصول من الانخفاض.
وهكذا تشير البيانات الأولية ، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى انتعاش طفيف في الطلب على السكن وارتفاع تدفق القروض الموجهة للسكن. كما تؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع إلى تحسن مرتقب في إنتاج ومبيعات السكن، بعد انخفاضها ب 1,1 بالمائة خلال مجموع سنة 2014.
وعلى العموم، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للبناء والأشغال العمومية ارتفاعا يقدر ب 1,4 بالمائة خلال الفصل الأول 2015.
وفيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 1,7 بالمائة خلال الفصل الأول 2015، حسب التغير السنوي، عوض 6,4 بالمائة خلال نفس الفترة السنة الفارطة.
ويعزى هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع الطلب الخارجي على المعادن غير الحديدية، في ظرفية تتسم بانخفاض صادرات الفوسفاط بحوالي 8,7 بالمائة متم شهر فبراير الماضي، حسب التغير السنوي، بسبب احتدام المنافسة بين المنتجين العالميين لمادة الفوسفاط ومشتقاته.
وفي المقابل، سيشهد الطلب الموجه للمعادن الحديدية بعض التحسن، حيث يتوقع أن تحقق صادرات الزنك والرصاص ارتفاعا بحوالي 22 بالمائة و 14 بالمائة على التوالي، خلال الفصل الأول 2015.
أما بنسبة لقطاع الطاقة، فينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 4,9 بالمائة خلال الفصل الأول 2015 حسب التغير السنوي، بفضل تحسن الإنتاج الكهربائي، حيث سيساهم تشغيل المحطتين الجديدتين للجرف الأصفر في رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 5,4 بالمائة، وفي المقابل، ستشهد أنشطة تكرير النفط بعض التباطؤ بسبب انخفاض مبيعات الوقود والفيول الصناعي.
وبالرغم من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ستشهد أنشطة تكرير النفط تراجعا بنسبة 9,8 بالمائة خلال نفس الفترة.