اعتقال "قراصنة" بنوك دولية بالقنيطرة ضمنهم تلميذ قاصر: إحداث حساب على موقع التواصل الاجتماعي قصد عرض ماركات عالمية لإعادة الاتجار فيها يكشف المستور * حجز حواسيب وأقراص مدمجة ومقتنيات من حسابات زبائن في أمريكا وفرنسا

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة أخيرا على النيابة العامة بذات المدينة ثلاثة من " قراصنة " البنوك الدولية، بتهم تتعلق بالدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات والبقاء فيه وإحداث أضرار به والنصب والاختيال، وذلك بعدما استنتجت الأبحاث الأمنية معهم اختراقهم لأنظمة معلوماتية لبنوك فرنسية وأمريكية، والولوج إلى حسابات زبائن المؤسسات الدولية والتبضع منها بطرق تدليسية.
وأفاد مصدر أن تفجر هذه القضية تمت حينما أحدث الموقوفون حسابا على موقع التواصل الاجتماعي قصد عرض منتوجات ذات ماركات عالمية لإعادة الاتجار فيها، بعدما اقتنوها عن طريق الأداء من مؤسسات مالية دولية.
وهكذا استطاعت الشرطة القضائية أن تتوصل إلى أن الحساب الذي أحدثه الموقوفون، وراءه عملية اختراق الأنظمة البنكية، والتبضع من أسواق تجارية كبرى عن طريق مواقع الانترنيت والأداء من الحسابات البنكية المخترقة، مما كبد البنوك الفرنسية والأمريكية خسائر مالية مهمة.
واستنادا إلى المصدر ذاته فقد استطاعت عناصر الشرطة بالتعاون مع مختبر الآثار الرقمية الاهتداء إلى المتهمين، ويتعلق الأمر بطالبين متدربين بمعهد للتكوين المهني بالقنيطرة، وتلميذ قاصر، يدرس بثانوية تأهيلية بالمدينة ذاتها، إذ جرت مداهمة منازل عائلاتهم وحجزت عناصر الشرطة القضائية بحوزة موقوف "من مواليد 1993" وحدتين مركزيتين لحواسيب ثابتة وأقراص مدمجة ومجموعة من المقتنيات "ساعات يدوية باهظة الثمن"، بينما حجز لدى الموقوف الثاني "من مواليد 1998" جهاز حاسوب محمول ومجموعة من الأجهزة الرقمية المتطورة، في حين ضبط بحوزة المتهم الثالث "من مواليد 1999" أجهزة "سامسونج " ومعدات الكترونية أخرى .
وأحيلت المحجوزات، حسب نفس المصدر، على مختبر الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، قصد إجراء خبرة علمية عليها، للتأكد من استعمال " العتاد الالكتروني " المحجوز في قرصنة الحسابات البنكية، حيث تطابقت نتائج البحت المتوصل إليها مع المعطيات الأولية التي توصلت إليها الشرطة القضائية، وذلك بكون الأجهزة المحجوزة استعملت في الدخول إلى نظام المعطيات البنكية، إذ اعترف الموقوفون بالتهم المنسوب إليهم بشأن اختراق أنظمة البنوك الدولية، وأن لهم دراية عن طريق مواقع تجارية، وأدوا ثمن المشتريات من هذه الحسابات بطرق تدليسية من حسابات زبائن البنوك الفرنسية والأمريكية.
ووضعت المحجوزات، "ملابس باهظة الثمن وساعات يدوية وأجهزة الكترونية" رهن تصرف لدى كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها، في حين أمر وكيل الملك بإيداع الموقوفين بالسجن المدني، مع تحديد موعد لمثولهم أمام هيئة القضايا الجنحي التلبسية .