أكد الخبير بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية السيد حبيب نصار،أمس الإثنين بالرباط ، أن المغرب يضطلع بدور ريادي في مجال العدالة الانتقالية في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف السيد نصار, في كلمة خلال ورشة دراسية حول « الحفظ الإيجابي للذاكرة: تزمامارت نموذجا » ، نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع جمعية ضحايا معتقل تزمامارت والمركز الدولي للعدالة الانتقالية الذي يوجد مقره نيويورك، أن هذه الورشة تعتبر دليلا إضافيا على هذا الدور الريادي, مشيرا الى أن حفظ الذاكرة يعتبر عنصرا أساسيا من عناصر العدالة الانتقالية باعتباره يسعى الى إنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة. وأشاد بإطلاق المغرب «لعملية إحياء الذاكرة عن طريق تحويل المعتقلات السرية إلى فضاءات للذاكرة والتذكر»، وقال إن حفظ الذاكرة يهدف إلى إنصاف وتكريم الضحايا واعتراف الدولة والمجتمع بمعاناتهم. وبعد ان اشار الى أن مواقع الذاكرة تعد بمثابة جبر ضرر رمزي وتعويض معنوي للضحايا, سجل السيد حبيب نصار أن هذه المواقع تلعب دور التوعية وتثقيف المجتمع والأجيال المقبلة لتفادي تكرار انتهاكات حقوق الانسان في المستقبل. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أكد الخبير الدولي على ضرورة أن تكون عملية حفظ الذاكرة عملية تشاركية تفسح المجال لجميع الفاعلين والمعنيين لتوضيح تصوراتهم وأفكارهم. ومن جهته, أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني،أن المقاربة التي يعتمدها المجلس في تعاطيه مع الذاكرة تهدف إلى تحقيق المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان والتاريخ وبين مكونات المجتمع. وأضاف أن هذه المقاربة تهدف إلى تحويل السجن السري إلى فضاء مندمج في محيطه الاجتماعي والثقافي يحفظ وينتج الذاكرة، وكذا تدوين تاريخ الانتهاكات الجسيمة وجعله يحتل مكانته كمكون من مكونات تاريخ المغرب المعاصر.
