خلال آخر دورة من عمر ولاية الجماعة الحضرية للدار البيضاء: قرض بقيمة 200 مليون دولار في آخر دورة

انتهت الولاية الجماعية لمدينة الدار البيضاء التي ترأسها محمد ساجد لولايتين متتاليتين، وقد كان جميع البيضاويين أن تنتهي هذه الولاية بمفاجآت سارة عليهم، لكنهم صودموا بقرار غريب لم يكن يخطر ببال على أحد، فقد عرض على المستشارين خلال الدورة الأخيرة للجماعة التي عقدت الأسبوع الماضي مة بنقطة محورية وهي قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار تسدد على مدى 29 سنة بفائدة 1،20 في المائة على أساس الإعفاء لمدة 7 سنوات الأولى،ويعتبر هذا القرض الخيالي توريط رئيس مجلس الدار البيضاء، محمد ساجد، المدينة في قرض خيالي بقيمة 200 مليون دولار، من البنك الدولي، بغرض تمويل مشاريع الجماعة المسطرة في أفق 5 سنوات، وذلك بعد مصادقة بعض أعضاء مجلس المدينة حيث اغيب عدد كبير منهم خاصة أولئك الذين يساهمون بشكل أو بآخر في تمرير ما يرونهم مناسبا لهم ضد إرادة الساكنة البيضاوية,
وبالعودة إلى مالية الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية،هل كان من الضروري عيها اقتراض هذا المبلغ الخيالي،لأن الاقتراض بهذا الشكل دليل على سوء الحكامة وفشل في التدبير المالي لأكبر جماعة في المغرب،كما يفسر كذلك أن العباقرة الذين فكروا في مخطط التنمية لم يضعوا في الحسبان القيمة المالية لهذه المشاريع التنموية التي من خلالها يمكن تحويل الدار البيضاء إلى سوق مالي واقتصادي كبيرين،وهل فكروا مليا في رأس المال قبل وضع المشاريع.
خطاب صاحب الجلالة كان واضحا أمام البرلمان في أكتوبر 2013،حيث شرح بتفصيل سوء الحكامة ووضع الأصبع على الداء،وكان حريا على أصحاب القرار بالجماعة الحضرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المدينة من الأزمة التي عاشتها لمدة سنوات طوال،وطبيعي أن تدخل ولاية جهة الدار البيضاء كان له الأثر الواضح على الاستراتيجية العامة للنهوض بالعاصمة الاقتصادية،وذلك من خلال وضع الخطوكط العريضة،لتبقى الجماعة ومستشاريها آلية من آليات التنفيذ،والدليل في ذلك هو خلق شركات للتنمية التي تفتقد لعدد من المعايير من الناحية القانونية والهيكلة التسييرية.
مستشار واحد امتنع عن التصويت على نقطة القرض من البنك الدولي مبرزا أسباب الامتناع،حيث عبر عبد الحق المبشور
أن لجوء الجماعة إلى اقتراض هذا المبلغ الضخم من البنك الدولي هو بمتابة تخريب المدينة ورهن لها سيما وأن مدة العقد طويلة جدا 29 سنة،مما يعني أن أطفال اليوم هم عبارة عن رهن لدى البنك الدولي،الغريب في الأمر يقول عبد الحق المبشور أن الجماعة الحضرية تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يخص الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي،لتنضاف إليها عمليات اقتراض أخرى أي إضافة ثقل آخر مادي على سكان الدار البيضاء،وقد شرح بتفصيل أن الجماعة في غنى عن هذا القرض،لو كان التدبير المالي في المستوى المطلوب ولكن ضعف الحكامة وسوء التدبير هو الذي أوصل الجماعة الحضرية لهذه الأزمة،مضيفا أنه بإمكاننا التغلب على استخلاص ما يزيد عن 300 مليار سنويا كمستحقات ممتلكات الجماعة،وهي مستحقات يستفيد منها أشخاص بدون سند قانوني،وبعملية حسابية بسيطة جدا سيجد المواطن بأن الجماعة ليست في حاجة إلى اقتراض بل في حاجة إلى تدبير معقلن ومحكم،من شأنهما الرفع من التنمية المحلية للعاصمة الاقتصادية
وسيجري الإعداد لهذا القرض من حيث ملفاته ابتداء من الصيف الجاري تحت إشراف ممثلي هيئة البنك الدولي بالمغرب، وسيتم تقديم البرنامج النهائي للقرض بداية العام 2016، في أفق أن تدخل الدفعة الأولى من القرض خلال شهر مارس من نفس السنة ،وقد قدم رئيس الجماعة الحضرية مبررات اللجوء إلى البنك الدولي اقتراض مبلغ 200 مليون دولارفيبقى إدماج الدار البيضاء في منظومة الاقتصاد العالمي "لما لها من ضوابط مالية وتقنية ستمكن من تقوية القدرات المالية والإدارية للجماعة الحضرية.
عدد من المستشارين غير راضين على هذه العملية،لمنهم لم يتمكنوا من التعبير عن آرائهم مه الاستعدادات للاستحقاقات القادمة،أي الخوف على أنفسهم للدخول في مشادا مع الأشخاص الذين يعملون في الخفاء من أجل تمرير مثل هذه الخطة الجهنمية التي ترهن الساكنة البيضاوية في ماليتها لمدة سنوات طويلة دون أن تعود على الطبقات الشعبية بأي نفع،لأن المستفيد الأول والأخير هم أصحاب النفوذ وكبار رجال الأعمال.
و ملفات القرض يجري الإعداد لها ابتداء من الصيف الجاري تحت إشراف ممثلي هيئة البنك الدولي بالمغرب، وسيتم تقديم البرنامج النهائي للقرض بداية العام 2016، في أفق أن تدخل الدفعة الأولى من القرض خلال شهر مارس من العام ذاته، أما مبررات اللجوء إلى البنك الدولي بالمبلغ الضخم المذكور، فيبقى، إدماج الدار البيضاء في منظومة الاقتصاد العالمي "لما لها من ضوابط مالية وتقنية ستمكن من تقوية القدرات المالية والإدارية للجماعة الحضرية".