الاتحاد العام لطلبة المغرب يندد بالقرار التعسفي لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حرمه من تنظيم منتداه الوطني

-على إثر القرار التعسفي لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية "إدريس بوعام" القاضي بمنع الاتحاد العام لطلبة المغرب من تنظيم منتداه الوطني للحوار الطلابي في نسخته الثانية بالحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الاتحاد العام لطلبة المغرب يصدر بلاغ شديد اللهجة في حق المسؤول المذكور.
-إليكم نص البلاغ.
-عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب برئاسة الأخ "محمد بنساسي" رئيس الاتحاد العام اجتماعها العاجل عشية يوم الجمعة 31 يوليوز 2015 بالمقر المركزي للإتحاد باكدال-الرباط الذي إستمر لساعة متأخرة من الليل، وذلك لتدارس قضية منع المنظمة من الاستفادة من خدمات الحي الجامعي "مولاي اسماعيل" بالرباط قصد تنظيم النسخة الثانية من المنتدى الوطني للحوار الطلابي الذي كان مقرر إنطلاق فعالياته في بداية الأسبوع المقبل، و بهذا الخصوص قدم الأخ رئيس المنظمة والأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تابعوا وعاينوا حيثيات الملف عن قرب عروضا مفصلة حول قرار المنع وكواليس اتخاذه خصوصا بعدما حصلوا على ضمانات عديدة من مختلف الأطراف المتداخلة في الحي الجامعي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتنظيم المنتدى الوطني للحوار الطلابي في نسخته الثانية، ما جعل إدارة المنتدى تشرع في تهيئ الحاجيات اللوجستيكية والمادية والتقنية المطلوبة لإنجاح هذه التضاهرة النضالية الطلابية، وبعد نقاش عميق ومستفيض حول حيثيات القرار وتداعياته السلبية على المنظمة، خلصت قيادة الاتحاد إلى ما يلي:
-1. تعبر اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب عن دهشتها واستغرابها من القرار المفاجئ لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية القاضي برفض احتضان النسخة الثانية من المنتدى الوطني للحوار الطلابي بالحي الجامعي "مولاي اسماعيل بالرباط" بعدما رفض طلب المنظمة لاحتضان النسخة الأولى السنة الماضية، وتعتبره رفضا تعسفيا غير مبرر خصوصا مع استفادة هيئات و جمعيات وتنظيمات أخرى من مرافق الأحياء الجامعية في نفس الفترة.
-2. تحذر اللجنة التنفيذية مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من الانحياز والتمييز والتفضيل المفرط في التعامل مع التنظيمات الطلابية المختلفة وتؤكد تجندها التام للتصدي لمثل هاته التجاوزات المشينة والمسيئة التي بدون شك تعيد صيرورة النمو والتقدم إلى الوراء.
-3. تؤكد قيادة الاتحاد رفضها المطلق ولا مشروط لسوء المعاملة التي يتعرض لها مناضلي ومناضلات الاتحاد العام لطلبة المغرب من قبل المسؤول المذكور في مختلف المحطات النضالية.
-4. تعتبر اللجنة التنفيذية الأحياء الجامعية فضاءا حيويا للطلبة من أجل التكوين والتأطير والتحصيل، وتعتبر كل منع لنشاط طلابي منظم من طرف الطلبة -بمختلف تنظيماتهم وتلويناتهم- يهدف إلى توعيتهم وتنويرهم داخل الأحياء الجامعية قرارا مرفوضا بشكل قطعي، وتدعو إلى الانفتاح على الإبداعات الطلابية في شتى المجالات وعدم التضيق عليها بأي شكل من الأشكال.
-5. تستنكر اللجنة التنفيذية للمنظمة تشبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في منصبه رغم وجود شكايات وتقارير دامغة أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يدينه بفساد إداري ومالي منذ أن كان مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين.
-6. تطالب قيادة المنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بفتح تحقيق نزيه مع المدير المذكور، والبحث عن الأسباب والخلفيات الحقيقية لهذا الرفض، وتعتبر الأحياء الجامعية مرافق عمومية تستوجب في تسييرها وتدبيرها الموضوعية والحياد بعيدا عن الزبونية و الأهواء الذاتية والمآرب الشخصية.
-7. تأخذ اللجنة التنفيذية على عاتقها مسؤولية محاربة الفساد وفضح المفسدين إلى جانب الجماهير الطلابية خصوصا في قطاع التعليم العالي الذي يعد واجبا وطنيا حقيقيا، وتدعو مختلف مكونات الجامعة والضمائر الحية والأطراف المعنية إلى توحيد الصفوف والرأى للقضاء على أورام الفساد التي تنخر منظومتنا التعليمية.
-8. تحتفظ المنظمة بحقها في المتابعة القضائية لمدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لعرض حيثيات هذا الرفض التعسفي على القضاء واسترجاع حقها المشروع والمكفول بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.