افتتاحية // في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال: ترسيخ الحكامة الترابية رهان قوي للتنمية المحلية

يراهن حزب الاستقلال على انتخاب مجالس فاعلة ومؤهلة لتدبير الشأن المحلي وذلك لمواجهة المشاكل التي تعترض السير الجماعي والتي كانت على الدوام عقبة من عقبات الأداء الفعال للجماعات المحلية وكانت سببا في إخفاقها.
ومن النقط الأساسية التي يراهن عليهاحزب الاستقلال هي تخليق الشأن المحلي وتعزيز شفافية المجالس المنتخبة وفق رؤية شمولية ومندمجة تنسجم وتتفاعل مع توجهات الدستور الجديد للمغرب الذي أعطى للجماعات الترابية اختصاصات مهمة للقيام بعملية التنمية.
ولا يمكن لهذه التدابير أن تمر دون حكامة جيدة وعقلنة للتدبير المالي والجبائي للجماعات المحلية.
وهذا الإجراء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تقوية موارد الجماعات المحلية من خلال الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات المحلية من 30 في المائة إلى 35 في المائة كما يجب الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتحويل بعض أنواع الجبايات في الميزانية العامة للدولة الى ميزانيات الجماعات والجهات وإدراجها داخل مشاريع قوانين المالية ابتداء من سنة 2016 ويتعلق الأمر بموارد الخزينة العامة من الضريبة السنوية على السيارات والتي يتجاوز مجموع مواردها 5،1 مليار درهم وأيضا 50 في المائة رسوم التسجيل والنشر التي يصل مجموع مواردها إلى 6 مليار درهم.
وكذلك تحويل المبلغ الإجمالي المتأتى من الرسم المفروض على التأمين والتي يتجاوز مجموعها 1 مليارا بدل الاكتفاء بنسبة 20 في المائة، وأيضا السعي إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية الكفأة ووضع نظام معلوماتي متطور لتحصيل الموارد وتوسيع الوعاء الضريبي ولابد أيضا من الرفع من حجم ميزانية الاستثمار إلى حدود 25 في المائة.
هذه الإجراءات لابد أن ترافق بإجراءات تقوي الحكامة من خلال ترشيد النفقات الخاصة بالتسيير خاصة فيما يتعلق بالماء والكهرباء.
ولابد أيضا من إحداث أقطاب اقتصادية تنموية محلية وإعطاء الأولوية لمشاريع الساكنة وشباب الجماعات الترابية بشروط تفضيلية بالإضافة إلى توظيف الاعتمادات المخصصة للانعاش الوطني في المشاريع الحاملة لمناصب الشغل وإخضاعها لرقابة المنتخبين.
هذه بعض الاقتراحات العملية التي جاء بها برنامج حزب الاستقلال المعتمد على أرقام ومعطيات واقعية بعيدة عن المتمنيات والوعود الفضفاضة ويأتى اهتمام حزب الاستقلال بتعزيز الحكامة الترابية من منطلق ما جاء به دستور 2011 التي تستدعي النهوض بهذه الحكامة من خلال رؤية شمولية ومندمجة تتفاعل مع المنظور الدستوري وتنطلق من التشخيص الدقيق لواقع الممارسة الترابية وتقييم الآليات القانونية والمؤسسات المعتمدة.
ويطرح حزب الاستقلال في برنامجه الإجراءات والتدابير الأساسية الكفيلة بإرساء نظام للحكامة لكونه قويا ومنسجما يساهم في تقوية اللامركزية واللاتمركز ويعطي للعمل الجماعي الترابي بعده التنموي الحقيقي.