تجميد التحقيقات في اختلاسات تجاوزت 40 مليارا بمديرية الفلاحة بسطات

أفادت مصادر صحفية أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الاختلالات في مالية صندوق التمنية الفلاحية بوزارة الفلاحة كشفت عن معطيات مثيرة، أهمها اختلاس أزيد من 40 مليار سنتيم عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين..

وقالت يومية المساء، التي أوردت الخبر اليوم، إن التحقيقات التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة كشفت عن تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وهي المشاريع بين 40 في المائة و60 في المائة من صندوق التنمية الفلاحية لأصحابها من الفلاحين، إذ تبين أنه يجري تضخيم مبالغ المشاريع، حيث أ، المشروع الذي يمكن أن يقام ب20 مليون سنتيم، يتم رفعه إلى 80 مليون سنتيم، إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات.

وتلقى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تضيف ذات الجريدة، تقريرا مفصلا بالخروقات والتجاوزات المرتكبة في ما يخص تباطؤ سير التحقيقات والتأخيرات غير المبررة في الملف من طرف عناصر الأمن رغم المراسلات التذكيرية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات لتسريع مسطرة التحقيق مع المخالفين، كما وجهت إليه تقارير سرية أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، رصدت اختلالات همت مشاريع فلاحية عمومية بمديرية الفلاحة بسطات، رصد لها 32 مليار سنتيم من صندوق التنمية الفلاحية الممول في إطار المخططات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر.

وذكرت اليومية بأنه سبق أن تم توجيه استدعاءات إلى عدد من المسؤولين، بعدما كشفت تقارير أرشيف المفتشية العامة للمالية عن فشل مشاريع تصل قيمتها إلى 14 مليارا من أموال صندوق التنمية الفلاحية، تم صرفها على مشاريع "مشبوهة" ضمن مخططات التنمية الفلاحية المندمجة بجهة الشاوية ورديغة.

وحسب اليومية دائما، فقد تقدم أحد الموظفين السابقين بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات بشكاية إلى الوكيل العام للملك معززة بعدد من الوثائق، التي تورط مسؤولين باختلاس ملايير السنتيمات من الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية.

وقالت ذات المصادر، إن عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية طالبت أكثر من مسؤول بمديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مرتبطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة، إذ تم هدم بناية إدارية قديمة تتكون من سفلي وطابقين، ليتم تشييد بناية جديدة كبدت الدولة حوالي مليار سنتيم.