تجميد التحقيقات في اختلاسات تجاوزت 40 مليارا بمديريات الفلاحة

مسؤولون متابعون بتبديد أموال عمومية لم تطلهم المتابعة بعد تدخلات نافذة

كشف مصدر مطلع أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف الاختلالات في مالية صندوق التنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة بسطات وصلت إلى معطيات مثيرة، أهمها اختلاس أزيد من 40 مليار سنتيم عبر تمرير صفقات وهمية ومنح دعم لأشخاص وهميين.
وكشفت التحقيقات، التي جمدت بعد إحالتها على النيابة العامة، عن تلاعبات في الإعانات المخصصة للمشاريع المندمجة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وهي المشاريع التي يتم تخصيص نسبة تتراوح بين %40 و%60 من صندوق التنمية الفلاحية لأصحابها من الفلاحين. إذ تبين أنه يجري تضخيم مبالغ المشاريع. فالمشروع الذي يمكن أن يقام ب20 مليون سنتيم، يتم رفعه إلى 80 مليون سنتيم، إلى غير ذلك من الخروقات والتجاوزات.
وقال مصدر «المساء» إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تلقى تقريرا مفصلا بالخروقات والتجاوزات المرتكبة في ما يخص تباطؤ سير التحقيقات والتأخيرات غير المبررة في الملف من طرف عناصر الأمن رغم المراسلات التذكيرية للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات لتسريع مسطرة التحقيق مع المخالفين، كما وجهت إليه تقارير سرية أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، رصدت اختلالات همت مشاريع فلاحية عمومية بمديرية الفلاحة بسطات، رصد لها 32 مليار سنتيم من صندوق التنمية الفلاحية الممول في إطار المخططات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر.
وسبق أن تم توجيه استدعاءات إلى عدد من المسؤولين، بعدما كشفت تقارير أرشيف المفتشية العامة للمالية عن فشل مشاريع تصل قيمتها إلى 14 مليارا من أموال صندوق التنمية الفلاحية، تم صرفها على مشاريع «مشبوهة» ضمن مخططات التنمية الفلاحية المندمجة بجهة الشاوية ورديغة.
وتقدم أحد الموظفين السابقين بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات بشكاية إلى الوكيل العام للملك معززة بعدد من الوثائق، التي تورط مسؤولين باختلاس ملايير السنتيمات من الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية.
وطالبت عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية أكثر من مسؤول بمديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مرتبطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة، إذ تم هدم بناية إدارية قديمة تتكون من سفلي وطابقين، ليتم تشييد بناية جديدة كبدت الدولة حوالي مليار سنتم.