أصبح المجال الاقتصادي في الجزائر، ميدانا جديدا لمعركة كسر العظم بين جناح الرئاسة في قصر المرادية والمناوئين له في أجهزة الجيش والاستعلامات، فالتغييرات المتسارعة في الأسابيع الأخيرة، علاوة على حالة الغموض التي فرضتها على المشهد السياسي للبلاد، ألقت بظلالها على الأذرع الاقتصادية لجناحي الصراع، وحوّلت رموز معروفة في عالم المال والأعمال إلى أدوات حرب بالنيابة، مرشحة للكشف عن المزيد من الأسرار والمفاجآت. ولم تستبعد مصادر متصلة بعالم المال والأعمال في الجارة الشرقية، أن تعرف المواجهة المفتوحة بين رجل الأعمال الجزائري المعروف يسعد ربراب، ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب، المزيد من التطورات في غضون الأيام القادمة، في سياق الإستراتيجية المفتوحة من قبل جناح الرئاسة لتصفية الجناح المناوئ لها، خاصة بعد الإطاحة بالجنرال القوي محمد مدين (توفيق) من على رأس جهاز الاستخبارات، وبداية تطهير أذرعه المتغلغلة في مختلف مؤسسات الدولة. وقدرت نفس المصادر، أن يضطلع بالتحقيق المنتظر، عدة وزارات بإيعاز من رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، حول المجمع الاقتصادي "سيفيتال"، الذي يملكه رجل الأعمال يسعد ربراب، بحجة مراقبة معاملات المجمع الجبائية وتحويل العملة ومصادر تمويل مصنع "براندت" في فرنسا والعمالة وغيرها، إحدى الآليات المنتهجة لضرب الذراع الاقتصادية المناوئة لجناح الرئاسة، رغم إصرار رجل الأعمال المذكور على عدم وجود أي صله لمجمّعه بأي من الجنرالات المناوئين لبوتفليقة. ونفى في وقت سابق يسعد ربراب أي صلة له بالجنرال توفيق، واتهم الحكومة ب"عرقلة مشاريعه الاستثمارية. ويرى مراقبون، أن المواجهة بين الطرفين قد تعرف المزيد من التطورات، نظرا لارتباطاتها بمعركة كسر العظم الدائرة بين جناح الرئاسة، التي تدرج حملة التصفية في سياق الإصلاح السياسي، وبين مناوئين يرون أنفسهم ضحايا مواقفهم السياسية.
