أمنيون بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام القضاء الدفاع يتحدث عن «ثقوب أمنية» وإقرار ب «السخرة» لفائدة السلطة

أكد دفاع متهمين في ملف الأمنيين الأربعة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ومن معهم، أن معطيات محضر «البوليس» تؤكد أن هناك ثقوبا أمنية، وأنه لولا تلعلع الرصاص بالدار البيضاء المرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات لما تحركت هذه القضية، التي انشطرت بين محكمتي الاستئناف بالدار البيضاء والرباط.
وشكك دفاع هؤلاء المتهمين أمام غرفة الجنايات باستئنافية الرباط مساء الخميس المنصرم، في رواية محاضر الشرطة القضائية «في ظل عدم حضور الضحايا وتراجع واحد منهم عن شكايته، واستحالة عدم مراقبة الأجهزة الأمنية لأباطرة المخدرات الفرنسيين المبحوث عنهم والمحكومين، خصوصا وأنه يوجد ضمنهم جزائريون، و من أقام مشاريع بالمغرب».
وقد تدخلت رئاسة المحكمة ممثلة في الأستاذ العليوي مراراً لحث الدفاع على التقيد بالمتابعة المسطرة في الملف ، الذي اعتبره الدفاع فارغا و»أن العناصر التكوينية للجرائم موضوع المتابعة غير قائمة، والمرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والرشوة وإفشاء السر المهني والشطط في استعمال السلطة...»، مضيفا أن شهادة متهم على متهم غير جائزة، وأن قرار الإحالة لقاضي التحقيق نسخة طبق الأصل لمحاضر الشرطة القضائية التي لا يُعتد بها في الجنايات، لكونها مجرد معلومة.
وشدد الدفاع على أن القضاء الجنائي يبني قناعته على ما راج ونوقش أمامه من حجج وأدلة قطعية، وأن قناعته الوجدانية مقيدة بهذه القواعد والضوابط.
من جهة أخرى اعتبر محامي متهمين اثنين أن موكليه كانا يعتقدان أنهما يقومان بمساعدة رجال الأمن في إطار تسخير السلطة لمدنيين من أجل استتباب الأمن، حيث سعت السلطات في الخميسات لخدمة واحد بشأن حركة 20 فبراير وأحداث 31 يوليوز.
وأشار دفاع رياضي وبطل مغربي في «التكواندو» إلى أن مؤازره راح ضحية نصب واحتيال واستغلال نفوذ، حيث اتصل به رجال أمن بعد أن أشهر واحد منهم في وجهه بطاقته المهنية وأصفادا وأدلى له بمعلومات سرية عن بارون المخدرات الخطير المبحوث عنه وطلب منه إعداد وثائق ملف للاشتغال معهم، مضيفا أن موكله لا علم له بالاختطاف ولا علاقة له بالتعذيب، وأنه حينما علم بعدم شرعية عملية واحدة رفض التعامل ليُفاجأ بعد 3 أو 4 سنوات باعتقاله.
وأثارت هذه التصريحات احتجاج الدفاع لكونها تمس بأطراف أخرى ولابد من التأكيد على أن الأمر يتعلق بما ورد في محاضر الشرطة، إلا أن دفاع نفس المتهم واصل مرافعته في اتجاه كون مؤازره، الذي يدير شركة للحراسة الأمنية، تعرض لاحتيال ونصب معنوي، مدليا بمجموعة من الشهادات التي تهم مساره الرياضي.
وأوضح دفاع رجل أمن أن موكله كان في إسبانيا عند إلقاء القبض على بعض المتهمين في الملف في إطار مهمة، وأنه لو لم يكن يعتقد ببراءته لما دخل إلى أرض الوطن، مؤكدا أن ما ورد في محضر الشرطة، التي كان يشتغل ضمن أجهزتها كمفتش، لا يمكن أن يصدر عنه، وأنه كان يتعين أن يجري البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي عوض الفرقة التي كان يشتغل في صفوفها، خصوصا أمام توالي إنكاره في سائر مراحل البحث، فضلا عن وجود مجموعة من التناقضات كغياب مشتك ونفي آخر ما نسب إليه. وتوزعت ملتمسات الدفاع بين البراءة، والبراءة لفائدة الشك، والحكم بما قضى، ووفق القانون، وظروف التخفيف، خاصة أن أغلب المتابعين ال 21 متهما قضوا ما يزيد عن سنتين من الاعتقال. وكان عدد من المتهمين قد نفوا ما نسب إليهم من اختطافات وتعذيب لتجار مخدرات مبحوث عنهم في فرنسا، وباقي التهم المسطرة في حقهم.
من جهته كان ممثل النيابة العامة، الأستاذ الليموني قد التمس إدانة كافة الأظناء، وإرسال رسائل واضحة ومشفرة مفادها «أنه لا مكان للعصابات الإجرامية بالبلد وأنه لا تسامح مع الموظفين المُخلين بواجباتهم والذين ينصاعون لإغراء العصابات الإجرامية.»
كما تقدم دفاع ضحيتين تعرضا للاختطاف وطلب الحصول على فدية، بمطالب في مواجهة بعض المتابعين.