يعمل السجن المحلي لتطوان كباقي السجون المغربية الأخرى بالنظام الجمعي للسجناء، ويعود ذلك إلى الإكراهات المالية واللوجيستيكية المرتبطة بقلة الموارد البشرية وضعف البنية التحتية ومحدوديتها... والمتتبع لوضعية سجن (باب النوادر) يعرف جيدا أن هذه المؤسسة السجنية تعيش على إيقاع ساخن، حيث يعرف فيها السجناء ظروفا لا إنسانية أقل ما يقال عنها أنها مهينة للكرامة الإنسانية. وحسب تقرير سابق أنجزه فرع تطوان لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، توصلنا بنسخة منه أخيرا، يصنف هذا السجن في قائمة أكثر السجون المغربية إكتظاظا، إضافة إلى الانتشار المهول لظواهر الفساد بكل أشكاله داخله، واستفحال أعمال العنف والأمراض والإساءات الجنسية. ظاهرة الاكتظاظ ترجع العوامل المباشرة لظاهرة الاكتظاظ إلى محدودية البنيات التحتية على اعتبارأن سجن تطوان هو سجن قديم (بقايا المؤسسات الإستعمارية) طاقته الإستعابية محدودة جدا، وفي ظل غياب سجن محلي آخر يبقى سجن باب النوادر هو المستقبل الأساسي للسجناء وخصوصا المعتقلين الإحتياطيين، رغم إصدار مذكرة وزارة العدل أيام الراحل بوزوبع القاضية بوضع المتهمين في حالة السراح المؤقت إذا توفرت الشروط القانونية. لكنه إلى جانب هذه العوامل العامة المساهمة في الإكتظاظ هناك عوامل أخرى مرتبطة بالفساد الإداري ونعني هنا التقسيم العشوائي للسجناء على العنابر والأجنحة، إذ يوزع السجناء على أجنحة من درجات مختلفة. وهنا نسجل وجود سجناء محظوظين يقيمون في عنابر مريحة ويتوفرون على شروط جيدة للحياة السجنية (أجهزة ترفيه خاصة من تلفاز وفيديو كاسيط والقنوات ذات النظام الرقمي... مراحيض ورشاشات خاصة... سرير وأفرشة جيدة..إلخ) ويحظون بامتيازات خيالية كحرية التجول في العنابر والبهو. وتسجل الجمعية الحقوقية المذكورة أن بعض هؤلاء يصول ويجول في السجن ويتصرف كما لو كان مديرا أو رئيس معقل، هذا في الوقت الذي يرزح باقي السجناء غير المحظوظين في وضعية مزرية وفي ظل اكتظاظ رهيب، حيث يتوفر السجن على عنابر ذات مساحة كبيرة تحوي ما لا يقل عن 120 نزيلا، وأخرى متوسطة أو صغيرة المساحة تحوي ما لا يقل عن 80 نزيلا. وفي أحيان كثيرة يظطر الوافدون الجدد إلى توفير مكان للنوم بأنفسهم أو بوساطة حاكم العنبر(الكابران) الذي يوفر المكان بمقابل مادي أو عيني (مواد غذائية، أفرشة..). ومن فرط الاكتظاظ الذي يعرفه السجن، فإن النزلاء ينامون جنبا إلى جنب وفوق الأرض دون سرير وبأفرشة مهترئة دون فراغات بين السجناء . الفساد الإداري كشف تقرير جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع تطوان أن الرشوة تنتشر بشكل من الأشكال داخل السجن وذلك لتسهيل دخول الممنوعات بشتى أنواعها ولتسهيل تجارة المخدرات بين السجناء. وأضاف التقرير أن العديد من القائمين على شؤون السجن يضاربون في الأماكن ويضاربون في كل شيء يمكن أن يجني لهم المال (مثلا اقتناء بعض الموظفين والحراس أمتعة ومواد غذائية من السجناء بأثمنة بخسة ويعيدون بيعها خارج السجن في استغلال بشع للسجناء الذين يحتاجون إلى المال من أجل تلبية حاجات أخرى ضرورية بالنسبة إليهم). تجارة المخدرات قد يسلم البعض بأن أسوارالسجن قد تحميه من آفة المخدرات وأباطرتها، لكن الفظيع أن هذا السم يلج إلى السجن ويباع بشكل علني داخل العنابر والبهو...، وذلك في ظروف مميزة عن تجارة المخدرات في عالم الحرية، إذ أن السجن له أعرافه في هذا المجال وله سننه و تقاليده، بل وحتى قوانينه، فالقانون هو القوة العضلية. وتروج داخل سجن باب النوادر كافة أصناف المخدرات الخفيفة والقوية، وسوق العرض والطلب لا يقف عند السيولة النقدية بل ممكن للمتعاطين استبدال أمتعة أو مواد غذائية بجرعات هيروين أو غرامات حشيش، مما يساهم في ذر الأموال الطائلة لصالح تجارالسموم المستفيدين من فرق سعر المخدرات وفائض القيمة التي يجنونها من المقايضة. وفي الوقت الذي يعاني فيه المتعاطون من الأمراض وسوء التغذية يعيش أغنياء السجن في نعيم لا ينقص من قدره فقدان الحرية. الأوضاع الصحية في ظل غياب عيادة صحية مجهزة قارة، وانعدام المراقبة الطبية (طبيب واحد في السجن وموسمية المراقبة) والفحص الدقيق للسجناء، وبسبب درجة الرطوبة العالية والأجواء الموبوؤة داخل السجن (انعدام النظافة من الميكروبات والجراثيم، تعاطي المخدرات داخل العنابر،غياب الفضاءات الرياضية) فإن السجن المحلي بتطوان، حسب تقريرلا الجمعية الحقوقية المذكورة، تستفحل داخله كل أشكال الأمراض المعدية والخطيرة بدء بالأمراض الجلدية والصدرية والتناسلية (الجدري، الربو، السيدا...). يوسف خليل السباعي
