الزخم المتجدد لذكرى المسيرة الخضراء المجيدة: المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.. *الجهوية المتقدمة: الوصفة الديمقراطية لصد المتربصين بالحق المغربي التاريخي المشروع

تحلّ اليوم الذكرى الأربعون لانطلاق المسيرة الخضراء التي أبدعها جلالة الملك الحسن الثاني في الخطاب التاريخي الذي وجّهه إلى الشعب يوم 17 أكتوبر سنة 1975، وأعلن فيه عن قرار تنظيم المسيرة السلمية نحو الصحراء المغربية التي كانت تحت الاحتلال الإسباني. ويخلد المغرب هذه الذكرى المجيدة في مرحلة دقيقة تجتازها القضية الوطنية المركزية في مواجهة تحديات صعبة تستدعي مزيدًا من اليقظة والتعبئة والوعي بخطورة ما يدبر للمغرب من مؤامرة تستهدف المساس بوحدته الترابية التي تم استرجاعها يوم 26 فبراير سنة 1976 بجلاء الاستعمار الإسباني عن الساقية الحمراء ووادي الذهب، بموجب اتفاقية مدريد التي أُودعت ملفات الأمم المتحدة وصارت سارية المفعول غير قابلة للطعن فيها.
وتعطي الزيارة الملكية إلى الصحراء المغربية بهذه المناسبة التاريخية، زخمًا وقوة ً للموقف المبدئي الذي اتخذه المغرب إزاء المشكل المفتعل في المنطقة، من جراء السياسة العدوانية التي تتبعها الجزائر تجاه حقوق المغرب على صحرائه الجنوبية، وذلك سعيًا منه إلى إيجاد مخرج من هذا المأزق الذي حاولت الأمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن الدولي، الخروج منه ولم تفلح حتى اليوم، بالمقترح الذي تقدم به من أجل تسوية الأزمة التي باتت بين يدي مجلس الأمن الذي أوفد بعثة أممية إلى المنطقة لم يثبت أنها نجحت في مهامها. ولذلك جاء المقترح المغربي بإنهاء المشكل من خلال الحكم الذاتي للإقليمين الصحراويين الساقية الحمراء ووادي الذهب، في إطار الجهوية المتقدمة التي ينص عليها الدستور المغربي، تحت السيادة المغربية وفي ظل العرش المغربي.
وإذا كانت المحافل الدولية قد رحبت بالمقترح المغربي، ورأت الدول الكبرى فيه الحل الواقعي والجدّي، فإن الأطراف التي تنازع المغرب حقوقه، وتعرقل مسيرة السلام في المنطقة، تأبى إلا َّ الاستمرار في السياسة المعارضة للمقترح المغربي التي هي في الواقع ستار يخفي اضطراب الأوضاع على أراضيها بشكل متزايد، ويغطي على ضعف الدولة التي تزعم أنها تقف إلى جانب تقرير المصير للشعوب، بينما هي تغتصب حق شعبها في أن يعيش في ظل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي إطار سيادة القانون. ولكن سياسة العناد والرغبة في الهيمنة وفرض الأمر الواقع وعرقلة مساعي المنتظم الدولي لإنهاء هذا المشكل المفتعل أصلا ً، لن تفلح ولن تجدي نفعًا. فالعالم قد ملَّ من إطالة أمد الأزمة التي تعود إلى الرفض الذي تبديه الجزائر، ولا نقول البوليساريو الانفصالية، لأن هذه تابعة للنظام الجزائري، للمساعي الدولية.
لقد جاء القرار الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي في الأسبوع الماضي، بتأييد المقترح المغربي بقيام الحكم الذاتي في الصحراء في إطار السيادة المغربية، والطلب من الإدارة الأمريكية دعمه، ليعزّز الموقف المغربي، ويوفر له مزيدًا من وسائل الدفاع عن الحل الذي يرى، ومعه الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، أنه الكفيل بإنهاء الأزمة التي طال أمدها.
وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا أخيرًا إلى إجراء المفاوضات بين الفرقاء، وكلف المبعوث الأممي إلى المنطقة بالسعي لإقناع الأطراف بالدخول في مفاوضات جديدة، فإن المغرب الملتزم بالشرعية الدولية لا يتهرب من العمل بقرارات مجلس الأمن والاستجابة لنداءات الأمين العام للأمم المتحدة. بينما تقف الجزائر، ومعها تابعتُها البوليساريو، موقف التعنت والعناد ورفض الامتثال للشرعية الدولية.
وفي جميع الأحوال، فإن الواقعية السياسية التي تطبع الموقف المغربي، والتي تسند إلى القرارات الدولية وتلتزم بها، هي التي ستنتصر في نهاية المطاف،حين يلجأ مجلس الأمن إلى اتخاذ القرار الحاسم الملزم المنتظر منه،باعتماد المقترح المغربي بقيام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية،في إطار الجهوية المتقدمة، وفي ظل السيادة المغربية على صحرائه، وتحت قيادة العرش المغربي.
إن الزيارة الملكية إلى الصحراء المغربية لتخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، تحمل دلالات عميقة سيتجلى بعضٌ منها في الخطاب الذي سيوجهه جلالة الملك إلى الشعب خلال هذا اليوم، للتأكيد على المبادئ وعلى الحقوق، وليظهر للعالم كله أن المغرب في صحرائه المسترجعة ولا أحد يمكن أن يُخرجه منها.