اضريس يعترف: أجهزة الأمن تنقصها الفعالية والنجاعة لمكافحة الجريمة الدولة لم تتدخل في الانتخابات لأي جهة

عبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية عن القلق الذي اضحت تخلفه الجرائم والتي ذهب ضحيتها مؤخرا عدد من السياح بمدينة فاس.
وقال مضيان مخاطبا الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس إن الإشكال لا يتمثل في الموارد المالية أو البشرية بل في الفعالية والنجاعة على اعتبار ان اجهزة الامن تدخلت متأخرة وتمكنت من اعتقال عدد كبير من المطلوبين للعدالة والمنحرفين، ونبه بذات المناسبة الى تنامي تجارة الاقراص الصلبة وتهديدها محيط المدارس ،مؤكدا أن هناك شبكة في مدينة الحسيمة تتاجر بهذه الاقراص امام الملأ ينحدر افرادها من مالي.
وفتح مضيان ملف الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة ليتحدث عن الاختلالات التي شابتها وفي مقدمتها الارتباك الذي صاحب القوانين الانتخابية وعدم التدقيق في بعض المواد لان الحكومة كانت تسابق الزمن مما نجم عنه اجراء الانتخابات باللوائح القديمة المتضمنة لعدد من الشوائب فضلا عن التسجيل الالكتروني الذي حرم عددا من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم لأنهم وجدوا اسماءهم في دوائر لا ينتمون اليها، وبالتالي جدد مطلب اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت.
كما انتقد الانزال الانتخابي الذي عرفه اقليم الحسيمة بتواطؤ من باشا بوعياش لفائدة مرشح معين، كما استغرب عملية الانتقاء في متابعة بعض اعضاء مجلس المستشارين، معتبرا ان نشر الأسماء ضرب لقرينة البراءة وتطاول على اختصاص النيابة العامة.
ودعا مضيان في تدخله الى ضرورة اعتماد سياسة وقائية واستباقية فيما يخص مكافحة الإرهاب وثني الشباب المغربي عن السفر إلى بؤر التوتر في الشام، منبها الى ان اعتقال المقاتلين بعد عودتهم وسجنهم لسنوات لا يعالج الاشكالات بل يكرسها اعتبارا للقصور في شق الادماج في السجون.
واشار مضيان في معرض حديثه كذلك الى العنف الذي تواجه به المظاهرات السلمية، داعيا وزير الداخلية الى تقييم ومعالجة دوافع احتجاجات سكان الشمال على شركة امانديس، والاهتمام بموظفي الجماعات المحلية والانعاش الوطني.
يذكر انه في ختام المناقشات التفصيلية لأعضاء لجنة الداخلية وبخلاف الوزراء الذين قدموا التوضيحات والردود على الاستفسارات في ابانه، اشار الشرقي الضريس إلى أنه سيقدم التوضيحات مكتوبة للنواب والنائبات مكتفيا ببعض الملاحظات الاولية ومن ضمنها ان الدولة لم تتدخل لأي جهة وأن الانتخابات تمت بتشاور مع الفرقاء.