المندوبية السامية للتخطيط تؤكد

تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال سنة 2008

الرياط : العلم
سجلت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تحسنا خلال الفصل الثالث من سنة 2008 ، حيث تبرز نتائج الحسابات الوطنية أن النشاط الاقتصادي الوطني، تميز بارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5,4 % مقابل 2,5 % سنة من قبل، كما حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 9,4 % .
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 10,4 % مقابل انخفاض بنسبة 21,7 % سنة من قبل والقطاعات غير الفلاحية بنسبة 4,3 % بدل 6,4 %.
وقد واكب هذا التوجه تسجيل تطور إيجابي في الأنشطة الصناعية و قطاع التجارة والمواصلات و النقل و الأنشطة المالية و الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي و خدمات التعليم و الصحة و العمل الاجتماعي و أنشطة تكرير النفط و، مقابل ذلك عرفت معدلات بعض الأنشطة الأخرى انخفاضات مختلفة مثل الأنشطة المرتبطة بالمعادن و تكرير النفط و الفنادق والمطاعم واستقرار أنشطة الكهرباء والماء .
وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى تسجيل ارتفاع معدلات نمو متفاوتة في الأنشطة المذكورة ، حيث بلغت بالنسبة للأنشطة الصناعية 2,7 % مقابل 4,1 % و بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية 9,4 % مقابل 11,7 % ؛ وبالنسبة لقطاع التجارة 2,9 % مقابل 2,5 % والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية 5,1 % بدل 8,1 % ؛ و أنشطة البريد و المواصلات 9 % مقابل 10,3 % و النقل ب 3,6 % عوض 8,7 % ؛ و الأنشطة المالية 17,6% مقابل 19,1 % ؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية و الضمان الاجتماعي 5,4 % مقابل 2,8 % و خدمات التعليم، الصحة و العمل الاجتماعي ب 4,3 % بدل 7,9 %.
وتضيف المندوبية أنه خلافا للتوجه السابق عرفت معدلات النمو انخفاضا في الأنشطة المعدنية بنسبة 1,8 % مقابل ارتفاع 10,1 % وفي أنشطة تكرير النفط 7,7 % مقابل 65,1 % ؛ كما سجلت أنشطة الفنادق والمطاعم انخفاضا بنسبة 3,3 % عوض ارتفاع بنسبة 4,8 % أما أنشطة الكهرباء والماء فقد شهدت استقرارا في قيمتها المضافة.
في حين أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 9,4 % مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، أي بزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 % .