خطر آخر يداهم القدرة الشرائية للمواطنين: تحرير أسعار المحروقات يتسبب في قلق وارتباك.. *شركات عملاقة ستلتهم محطات التوزيع الصغيرة والمستهلك رهينة

لا أحد يعرف مصير المغاربة ومعهم أصحاب محطات الوقود بخصوص ماراج على أن الحكومة تعتزم رفع يدها عن تحديد أثمان الوقود واللجوء إلى مايسمى بتحريرها في هذا القطاع الحساس، وفي هذا الإطار صرح عضو من الجامعة الواطنية لأرباب محطات الوقود أن أثمنة وأسعار المحروقات كانت الحكومة هي التي تتكلف بتحديدها وكانت تعرف تغييرات لكن من فاتح دجنبر المقبل الشركات الموزعة هي التي ستقوم بمهمة تحديد بنية الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك شركات في هذا القطاع لها قوة وسلطة وأن اختلاف الأسعار والتحكم فيها من طرف الشركات القوية ستدفع بأصحاب المحطات والمواطنين إلى مواجهة مصير مجهول.
وأكد أن ماتسعى إليه الحكومة المغربية هو نسخ التجربة الفرنسية، ومن خلال هذا التوجه سيتم إغلاق العديد من المحطات التي يصل عددها على المستوى الوطني مايفوق 2200 محطة كما سيتم تسريح العاملين بها. وطالب عضو الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بعقد يوم دراسي لنقاش هذا المعطى وفتح نقاش واسع كذلك حول مشروع قانون عدد 67 . 2015 المقدم من طرف وزارة الطاقة والمعادن.
من جهته قال الحسين الشيبي عن الجمعية المهنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالجنوب، إن هذا القانون لابد من تعديله خاصة المادة 20 منه التي تنص على تغريم كل موزع للمواد البترولية السائلة ب 5000 درهم إذا زود بوسائله الخاصة أو عن طريق وسيط محطة تحمل علامة غير علامته كما يتعرض لنفس العقوبة المشتري، وطالب الشيبي بتسجيل الحالات التي توجد عليها أكثر من 30 محطة في جهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية والتي تخلت عنها الشركات التي تحمل علاماتها وترفض تزويدها بالوقود.
وتساءل عن مصير هذه المحطات خصوصا أنها توجد في المناطق النائية وتشغل يدا عاملة مهمة.
وذكر أن تحرير الأسعار الذي تقول به الحكومة يفيد أن المستوردين لهم الحق في شراء المواد البترولية من أي كان وأن لاسمير مازالت حية في هذا الإطار حيث تشير إلى دفتر التحملات الذي يقضي بأن 50% من الحاجيات البترولية تشترى من لاسمير.
وأشار إلى مشكل آخر وهو أن المأذونيات تعطى للشركات ولاتعطى لأصحاب المحطات، وأعطى مثالا لهذا الاختلال على أن سعر الوقود قد يختلف في المدينة الواحدة وأن هذا الاختلاف في السعر سوف يساهم في إفلاس العديد من المحطات.
ورجع إلى مشروع قانون الوزارة، وقال إن هذا المشروع لايأخذ بعين الاعتبار الظروف القائمة وبعد المسافة بين المحطات والمستودعات، وطالبت جمعيته بإلزام الشركات تزويد المحطات بالوقود في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الطلب والأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المالية لأصحاب المحطات، لأن الشركات قد تفرض على المحطة اقتناء كمية كبيرة عن كل طلب وهو ما قد يعجز صاحب المحطة عن تأدية قيمته، وكل هذه الاشكالات والاختلالات قد تنعكس على حياة المواطنين حيث الشركات لاتعير اهتماما للمهنيين ولا للمواطنين وأن أصحاب المحطات هم الحلقة الأقرب إلى المواطنين.