الجماعة السلالية الركابي اولاد لحسن تنتفض ضد الظلم والحيف: لوبيات المقالع تنهج سياسة تفقيرية خطيرة

تم يومه الاثنين 30نونبر 2015-تنظيم وقفة احتجاجية لسلاليو جماعة الركابي لأولاد لحسن بحضور فعاليات المجتمع المدني والحقوقي ,من قبيل المركز المغربي لحقوق الإنسان ممثل بأزيد من ستة فروع , وجاءت هذه الوقفة التي حضرها حوالي 200 شخص , احتجاجا على الظلم والحيف الذي طالهم, واستغلال النفود وممارسة الشطط من قبل السلطات المؤيدة لأصحاب المقالع بالمنطقة , كما رفع المحتجون لافتات تعبر عما يحسون به من حكرة وتهميش اذ تحمل الافتات شعارات ضد الديكتاتورية واستغلال النفود مطالبين برفع الضرر والحيف عنهم.

وأبرز أحد الحقوقيين أن ما تعانيه الساكنة إنما سببه الاستغلال العشوائي و الغير القانوني للثروات الطبيعية و السطو على الأراضي الجماعية و السلالية، في ظل تغاضي السلطات المحلية و الإقليمية والمركزية المعنية، و تواطؤ المنتخبين معها، مستغلين تدني وعي السكان بحقوقهم في الاستفادة من هذه الثروات و المساحات الغابوية.و عجز منظمات المجتمع المدني في الدفاع عنها و تنظيمها من أجل إسماع صوتها.
وفي اتصالنا بأحد الفاعلين الحقوقيين بالمدينة صرح للجريدة أن سلاليو الركابي أولاد لحسن يواجهون مؤامرة محبوكة و مفضوحة من قبل ذوي النفوذ المالي و السياسي بتواطؤ مع سلطة الوصاية المفترض فيها حماية هذه الأراضي و حقوق ملاكها الأصليين والشرعيين حيث تستمر في انتهاكاتها , كما عبرعن سخطه عن المسؤولين عن المقالع الذين عقدوا مع الجماعة عقدة استغلال منذ 2010 تجدد على مدار ثلاث سنوات,انتهت الأشغال بالمقلع شهر يونيو2015 حيث تم استغلال كمية مبالغ فيها ,مع النهب والتطاول على أراضي مجاورة. وقد ترتب عن هذه المشاكل توقف مستحقات الجماعة البالغة 349 مليون سنتيم ,رغم مراسلة الجهات المعنية من قبل الوصاية. 
كما نددوا بمطرح النفايات المزمع وضعه بجماعتهم ,وأكدوا على أن لوبيات تؤيد هذا الطرح لغرض في نفس يعقوب ,وهو استغلال الرمال موقع المطرح كمقلع مجاني,سيلتهمون ثروته باسم المطرح .ومن هذا المنبر نوجه نداء للسلطات المحلية والإقليمية بجماعة عامر إقليم القنيطرة رفع يدها عن أراضي الجماعات السلالية ,حيث أنهم أوقفوا عجلة التنمية بالمنطقة,وتعاملوا معها كمطرح للنفايات,فهي مصدر رزقهم.
كما تم التنديد بتقصير وصاية وزارة الداخلية في حماية أراضي الجموع مما جعلها عرضة للتسيب والنهب من طرف شردمة من الاقطاع ..
وأمام تعنت الجهات المسؤولة و اصرارها على اللامبالاة و الاستهار بحقوق السلاليين تم دعوة كافة الغيورين على حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كما هو منصوص عليها في المواثيق و العهود الدولية الى الانخراط في مواجهة التترية الاقطاعية على حد وصفهم و مدها التفقيري.
وبالرغم من حملة التشهير والضبط والتقنين و تنظيم مجال المقالع، حفاظا على البيئة و ضمانا لمداخيل الدولة و الجماعات، الشيء الذي كان ممكنا لو تم تفعيله حقا،أن يكون له أثر إيجابي على حياة الساكنة المتواجدة بجوار المقالع. غير أنه مع مرور الوقت بدأ يتبدد هذا الحلم و استفحل الوضع في استغلال الثروات الطبيعية.و ربما جاءت الشعارات بريح جرت المياه على إثرها من تحت الجسور،و جاءت بنتائج سلبية على الفقراء و المعدمين , و خلق هذا استياءا كبيرا لدى السكان البسطاء و جعلهم، يمتعضون من هذه الحملة التي انحرفت عن أهدافها الحقيقية و التي كانت موجهة أصلا لوضع حد للنهب بشكل عام،و نهب الرمال بشكل خاص، دون أدنى احترام للقانون و بدون انعكاسات ايجابية على الساكنة.
فإلى متى ستبقى الحكومة رهينة، أمانتها العامة في استخراج قوانين لا تخدم سوى القلة القليلة من قمة الهرم الاجتماعي،في حين تؤكد التقارير في التنمية البشرية، ان مؤشرات الفقر تجاوزت حدها الأقصى. ومع ذلك ما تزال الوزارة برأسيها، تتحدث عن المنجزات و عن الاصلاحات الكبرى وعن القيم الفضلى لأصحاب هذه الإنجازات الوهمية؟