قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب 38 تعديلا على مشروع قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه ، وقد همت التعديلات المواد المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة و المدونة العامة للضرائب ، وقد استأثرت التعديلات المقترحة على المدونة العامة للضرائب بحصة الأسد بحيث أنها اشتملت على 32 تعديل . وبخصوص الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ، فقد تم اقتراح تعديل على الفصل 45 المكرر حول تقليص مدة التصريح بالاستيراد ، و الفصل 68 حول صفة المعشر و التعشير في الجمرك ، والفصل 87 حول تخويل صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الإستراد أو التصدير ،و الفصل 104 حول تحمل مسؤولية ضياع البضائع بين الإدارة والمالكين ، والمادة 4 حول تخفيض تعريفة الرسوم الجمركية على العديد من البضائع . ومن بين التعديلات المقترحة على المدونة العامة للضرائب ، فقد شملت تمتيع المنشآت المنجمية المصدرة من الإعفاء من الضريبة على الشركات ، و المادة 10 المتعلقة بالتكاليف القابلة للخصم. وبتعديل المادة 59 التي تمكن الأجراء من تكوين ادخار خاص بالعطل، يخصم من مبلغ الأجر المفروض عليه الضريبة. وبالمادة 11 تم اقتراح تعديل يهم تبسيط إجراءات الخصم بتمكين المقاولة من تكوين المؤونة بالنسبة للخسائر حسب مبلغها ، ومنح الشركات الحق في خصم مبالغ الرسوم شبه الضريبية من الحصيلة الخاضعة للضريبة ، أما المادة 13 فقد تم اقتراح تعديل يهدف إلى جعل طريقة احتساب الضريبة على الشركات تتم بأسعار تصاعدية وليست نسبية كما يقترح المشروع ، باعتبارها في نظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أكثر إنصافا و تدفع أكثر إلى الشفافية. هناك أيضا اقتراح تعديل على المادة 99 التي تخص الأسعار المخفضة بهدف تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على "غاز النفط والهيدروكاربورات الغازية الأخرى" لسعر 20بالمائة عوض 10بالمائة ...
