تطورات جديدة في ملف القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية: الرباط تصعد وباريس تتضامن والاتحاد الأوروبي يستأنف الحكم

في تداعيات قرار المحكمة العليا الأوروبية المفتقد للصواب يوم الخميس المنصرم، الذي نص على بطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، واستثناء مناطقنا الجنوبية من اتفاقية الصيد البحري المبرمة سنة 2008، اختار المغرب نهج التصعيد المتدرج في أول رد فعل رسمي على القرار، فيما ستجتمع أجهزة الاتحاد اليوم أو غدا الثلاثاء لاتخاذ التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج للإحراج الذي سببه القرار لمصير علاقاتها مع الرباط ، وستقرر غالبا اللجوء إلى مسطرة استئناف الحكم.
في هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، تعليقا على القرار، بشأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب «إن فرنسا تؤيد استئناف المجلس الأوربي لهذا الحكم». موضحا أن «الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، يمكن بالتالي أن يكون موضوع استئناف». وأضاف المصدر، أن نادال أكد على أن فرنسا «تعتبر اتفاق التحرير المتبادل لبعض المنتوجات الفلاحية، بين المغرب والاتحاد الأوربي، يشكل عنصرا هاما في الشراكة الحيوية بين الطرفين..».
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، شدد يوم الجمعة الماضي، على أن القرار يهم بشكل حصري مجلس أوربا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، مبدية اندهاشها من هذا القرار الذي يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية، على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة".
و بصيغة التهديد المبطن أبرز الموقف المغربي أن "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة، مضيفا أن الرباط " تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام".
وأكد المصدر أن المغرب «سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة». وقرار المحكمة العليا الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، بإلغاء الاتفاقية التجارية بين الاتحاد والمملكة، يأتي على خلفية قضية رفعها لوبي في خدمة انفصاليي جبهة البوليساريو للمحكمة بشأن الاتفاق قبل عدة أشهر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الفرنسية مساء الجمعة أن فرنسا تعتبر اتفاق التحرير المتبادل لبعض المنتوجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأروبي، يشكل عنصرا هاما في الشراكة الحيوية بين الطرفين، مبرزة أن فرنسا تؤيد استئناف المجلس الأروبي لهذا الحكم سارعت الجزائر وصنيعتها البوليساريو، ساعات بعد إعلان الحكم إلى لغة التشفي في المغرب بالتعبير عن ارتياحهما للحكم .
من جهتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني، التي سيقابلها غدا وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بأثينا لاحتواء أثار القرار قبل أن يتحول إلى أزمة جديدة بين بروكسيل والرباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقيات الثنائية مع المغرب لا تقبل التشكيك.