بوتفليقة يساوم واشنطن: هل فشلت أمريكا في كسب دعم حكام الجزائر للتدخل في ليبيا؟

في ضغط واضح لكسب بعض النقط من القوى العظمى في العالم، تمسك حكام ة الجزائر في لقاءاتهم مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد توماس شانون، بتحفظهم على المخطط الغربي للتدخل العسكري في ليبيا، وأعرب رأسا الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة، وعبد القادر مساهل، عن ترجيح بلدهما لخيار الحل السياسي للأزمة الليبية.
وتظهر الجارة الشرقية، عدم ممانعتها لأي تدخل عسكري في ليبيا لضرب تنظيم داعش، إلا أنها تتحفظ على تفاصيل العملية، المتعلقة بالتداعيات المنتظرة على دول الجوار، والمتاعب الإنسانية والأمنية والإستراتيجية في المنطقة نتيجة أي تدخل عسكري، فالمناطق الحدودية ستشهد نزوحا بشريا وصعوبات أمنية مع إمكانية تسلسل عناصر أو خلايا في صفوف النازحين، إلى جانب مخاطر تفكيك القطر الليبي، وحتى إمكانية تحول المواجهة إلى حرب عصابات وشوارع ستطيل عمر الأزمة وتسقط بليبيا في مستنقع حرب أهلية.
ورغم محاولة المبعوث الأمريكي تغليف زيارته للجزائر بالمصالح الاقتصادية والسياسية والتحضير لجولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، إلا أن الملف الليبي تصدر المباحثات على مدار يومين، ونقل المبعوث المقاربة الغربية لتنفيذ تدخل عسكري للقضاء على تنظيم داعش، وضرورة مساهمة دول المنطقة في العملية.
ومع تزايد احتمال التدخل في ليبيا، قال مصدر أمني جزائري، يوم الثلاثاء المنصرم، إن "قيادة الجيش، بدأت في تحصين أكثر من 3 آلاف كم من الحدود الجنوبية والشرقية للبلاد، مع ليبيا، ومالي، والنيجر، تحسبا لهجمات إرهابية تنشط في هذه الدول".
وأكد نفس المصدر، أن "الفروع الهندسية في القوات المسلحة الجزائرية، تعمل منذ نوفمبر 2015، على حراسة المواقع المتقدمة للجيش، على امتداد 1376 كم من الحدود مع دولة مالي، و 956 كم من الحدود مع النيجر، و 382 كم من الحدود مع ليبيا".
في هذا الصدد، يعيب المحلل السياسي في جامعة جنيف حسني عبيدي، على الدبلوماسية الجزائرية "عدم تسويق رجاحة موقفها في الأزمة الليبية، بسبب تأخرها في أداء دورها اللازم مع كافة الأطراف الليبية، والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، لا يعني ترك الفراغ الذي استغلته أطراف دولية وإقليمية لفائدة مصالحها، وهو ما قلص حظوظ الحل السياسي في الأزمة".
ولم تساهم هذه اللقاءات في احتواء الخلافات بين واشنطن والجزائر بخصوص الملف الليبي، ففيما تراهن الأولى على ورقة تحذير الجزائر، من مخاطر توسع مواقع ونفوذ التنظيم الإرهابي، وتنامي تهديداتها لدول المنطقة، في حال التأخر في تنظيم تدخل عسكري ينهي شوكته في ليبيا، تلوح الثانية بالتداعيات الإنسانية والأمنية والسياسية على دول المنطقة، وإمكانية دخول البلاد في فوضى كبيرة إذا لم توفق الحملة العسكرية، وبالتالي تكرار سيناريو العراق في شمال أفريقيا.
وهو ما يعلق عليه المحلل السياسي إسماعيل دبش"، بالقول إن تناغما بين جهات ليبية وقوى إقليمية تدعم التدخل الغربي في ليبيا، ورائحة التقسيم تشتم من الضغوط التي تشهدها المنطقة في هذا الاتجاه، وفق أجندة ترمي إلى تفكيك المنطقة. وأضاف "للأسف هؤلاء لا يضعون تبعات الحرب المنتظرة في حساباتهم، ولا أحد منهم يتذكر أن أربعة ملايين ليبي لاجئون في الظرف الراهن، والوضع سيكون أكثر مأساوية".
وشدد نفس المحلل، على أن "ثمانين بالمائة من المرتزقة والفصائل الجهادية الناشطة في ليبيا، تسللت عبر تركيا، وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، ويبدو أن السيناريو الذي رُسم لليبيا قد شارف على نهايته وتجسيد نتائجه، فبعد فتح أبواب المرور والتسلل والسلاح والدعم اللوجيستي لمختلف الفصائل الجهادية والميليشيات، حان وقت المرور للحلقة الأخيرة من المخطط، وهو شن حرب ظاهرها محاربة داعش، وباطنها أجندة تفكيك البلاد وإفراغها من أهلها".
ومن جهة أخرى يرى الخبير العسكري والضابط السابق في الاستخبارات الجزائرية محمد خلفاوي، أن المشكلة لا تكمن في إعلان الحرب ولكن في توقيت نهايتها، وإشعالها ليس كإخمادها، وهو وجه الخلاف بين الدبلوماسية الجزائرية ونظيرتها الغربية، فالذي يشعل الحرب بعيدا عن حدوده، ليس كمن يستقبلها على ترابه أو حدوده، والذي يبدأها ليس كمن ينهيها، لا سيما وأن سيناريوهات أفغانستان والعراق ماثلة أمام الجميع.