الشطط في استعمال السلطة بسيدي الطيبي التنكيل بمواطنة جراء طلب أبسط حقوقها

خلافا للتوصيات الملكية الداعية للأخد بيد المواطن , وفي تناقد مريب لدستور المملكة القاضي بالحق في السكن توصلت جريدة العلم بشكاية من المواطنة ح.م من سيدي الطيبي اقليم القنيطرة , تبرز حالة الشطط التي عوملت بها من قبل قائد المنطقة وأعوانه , حيث تفيد الشكاية هدم منزل المشتكية من قبلهم بتاريخ 02/03/2015 في غيابها عن محلها لتوفير قوت يومها وبعدها حرمت من البقعة التي اشترتها بمالها الخاص وألحقو بها أضرار مادية وخيمة علما أنها امرأة مطلقة ولا معيل لها ولا تتوفر على مأوى غير هذا السكن العشوائي مما جعلها تعيش في حالة نفسية ومادية جد صعبة علما أنها ليست المرة الأولى التي يهدمون فيها محلها , فقد سبق لهم ما يناهز 11 مرة وهم يهدمون سكنها ويحرمونها من الاستقرار.
وتضيف الشكاية أن السيدة لم تعد تطلب شيئا سوى أبسط حقوقها ألا وهي البطاقة الوطنية وتركها في سلام , اذ تعرضت للعنف والضرب بتاريخ 30/07/2015 من قبل السلطات المكلفة بالهدم وبتعامل لا انساني من قبل رجال القوات المساعدة وعون السلطة –مقدم - مع سيدة فقيرة تبحث عن قوت يومها حيث حصلت على شهادة طبية تثبث العجز في 18 يوما , والغريب في الأمر أن منزل السيدة تعرض للهدم مرة أخرى بتاريخ 17/02/2016 وهو الوحيد الذي يتعرض للهدم دون جيرانها في منضر يبين مدى الظلم والجبروت عند المسؤلين بالجماعة في مغرب ما بعد دستور 2011 , وما زالت السيدة تتعرض للعنف من قبل أعوان السلطة الى يومنا هذا في تحد سافر لكل الأعراف والقوانين , فهل المواطن الفقير أصبح مرفوضا في عقول بعض المسؤولين أم أن سيدي الطيبي أصبح لها قانون خاص بها ؟
فعلى الجهات المعنية التدخل لتبيان الحقيقة ورفع الظلم على المواطنين المستضعفين , قبل فوات الأوان .