البرلمان المغربي يطالب المجتمع الدولي بالعمل عاجلا على تصحيح الانحراف المدان سياسيا وقانونيا وأخلاقيا لبان كي مون

على إثر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون خلال زيارته إلى كل من تيندوف والجزائر العاصمة مطلع شهر مارس الجاري عقد البرلمان بمجلسيه يوم 12 مارس 2016 دورة استثنائية، بطلب من مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية.
وإن أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وبعد الاستماع إلى التوضيحات الضافية التي قدمها السيد رئيس الحكومة حول تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمواقف التي عبر عنها، وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، يؤكدون على ما يلي:
شجبهم القوي بأشد وأقوى العبارات للمواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، ورفضهم لها جملة وتفصيلا؛
اعتبارهم أن هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من أعراف وقواعد في مجال التجرد ومن سعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم؛
اعتبارهم تصريحات وإشارات الأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وبالتحديد زيارته للمنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتعمده استفزاز مشاعر الشعب المغربي بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانة الأمين العام للمنظمة الدولية، خروجا عن الحياد المطلوب في أمين عام الأمم المتحدة، وهو يمارس مهامه؛
اعتبارهم أن هذا الانحراف المتعمد من جانب الأمين العام، هو محاولة للتغطية على فشله طيلة ولايتيه على رأس المنظمة، في إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع، وهو إرضاء مدان للأطراف التي تعادي حقوق المغرب الثابتة في سيادته على أقاليمه الجنوبية؛
تأكيدهم أن تصريحات الأمين العام تتجاهل الحقائق التاريخية بشأن ملف الصحراء، ومنها مواقف الأمم المتحدة خاصة منذ 2008 في أعقاب تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي واعتباره من طرف المنتظم الدولي بالمقترح الجدي والواقعي. والذي يشكل أرضية للتفاوض خاصة بعد أن تأكد عدم قابلية الاستفتاء للتطبيق. ولسنا في حاجة إلى أن نذكر السيد الأمين العام بأن مواقف الأمم المتحدة ومن بينها مواقفها المثمنة للمقترح المغربي، تلزم جميع مسؤوليها، وبالأحرى أن يتم تجاوز هذا الإلزام بإطلاق تصريحات وأوصاف تعود بالملف إلى ثقافة النزاع التي سادت خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
وأخيراً وليس أخراً أعلن البرلمان المغربي بمختلف مكوناته السياسية والنقابية والمهنية والمجالية انخراطه في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها اليوم الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تجسيداً للإجماع الوطني الصلب حول قضية الوحدة الترابية وتنديدا بمواقف الأمين العام.