عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالتهم. وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاع التكنولوجيات الحديثة عن التغطية الهاتفية بالمناطق النائية، وتدخل الدولة لمساعدة الأحياء الصناعية المتضررة من الفيضانات وكذلك ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء والمطالبة بمراقبة أسعار المصحات الخاصة وأخيرا النقل المدرسي. المطالبة بتوسيع شبكة الهاتف النقال بالمناطق النائية عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة طفرة كبرى في مجال الاتصالات مكنت من فك العزلة عن العديد من المناطق وساهمت في الرواج الاقتصادي الوطني حيث عرف عدد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت تطورا وصل الى أكثر من 20 مليون، غير أنه مازالت بعض المناطق النائية تعاني من ضعف الشبكة الهاتفية كما هو الشأن بالنسبة لإقليم طاطا الشيء الذي يحرم الساكنة من التواصل مع محيطها الخارجي وعائلاتهم وحتى الاستفادة من هذه الخدمة في مجالات الطوارئ وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ حسان التابي حيث طالب بضرورة اتخاذ تدابير من أجل تمكين ساكنة المناطق النائية من الاستفادة. وافاد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة انه احدث صندوق للخدمة الاساسية يمول بنسبة 2 في المائة من رقم معاملات المتعهدين في قطاع الاتصالات، ووفق دراسة تم تحديد 9263 منطقة نائية تدعى مناطق بيضاء يجب ان تتوفر فيها التغطية، ومنذ 2005 وقعت تغطية 22 منطقة قروية في طاطا، و138 اخرى حددت كنقط بيضاء في طاطا تتطلب التغطية. وقال انه وفق برنامج «باك» ستتم تغطية هذه النقط قبل سنة 2011. الدعوة الى تقديم الدعم الى الوحدات الصناعية المتضررة من الفيضانات على إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها المغرب المصحوبة بفيضانات خلفت خسائر مادية مهمة حيث كانت المنطقة الصناعية لطنجة من الأحياء المتضررة مما أدى الى توقف الوحدات الانتاجية عن العمل، وجه الأخ حسن علاوي سؤالا عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل تقديم الدعم اللازم حتى تستعيد الوحدات الصناعية عملها وبالتالي عودة العمال الى الإشتغال تفاديا لتفاقم الوضعية الاجتماعية خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب وما يتطلبه ذلك من تكاليف مادية، مثمنا في نفس الآن الزيارات الميدانية للحكومة للوقوف على حجم الخسائر. وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أكد في البداية حجم الكارثة حيث وصل منسوب المياه الى 180ملم وارتفاع البحر الى 8 أمتار الشيء الذي جعل المياه تبقى مجتمعة في المنطقة الصناعية ولم تجد طريقها الى البحر، وعلى صعيد الإجراءات فهناك محوران يتعلق الأول بتخصيص 200 مليون درهم لإقامة حاجز مائي حتى لا يتكررما وقع في المستقبل، المحور الثاني الاستعجالي يهم تسهيلات مهمة في الأداء الضريبي والجمركي والضمان الاجتماعي وتأجيل كل التصريحات الخاصة بذلك بالنسبة للمؤسسات الصناعية، كما ستخصص الحكومة 50 مليون درهم من أجل تسديد الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي سيتم استيرادها أو المعدات، و200 مليون درهم كضمانة للأبناك، كما ستعمل الحكومة على تمويل رؤوس الأموال العاملة وإعادة جدولة القروض المستحقة للأبناك. نقص أطر مصالح الكهرباء بكرسيف يربك عملية احتساب الفواتير وفي قطاع الطاقة تقدم الأخ محمد البرنيشي بسؤال حول رداءة الخدمات المقدمة في هذا المجال على المستويات المحلية ومنها دائرة كرسيف التي تعاني من سوء التدبير بسبب قلة الموارد البشرية وعددها ثمانية تضطر الى القيام بكل العمليات الخاصة بالتسجيل والاستخلاص لفائدة 10 الاف منخرط الشيء الذي يتسبب في الارتباك وعدم ضبط أرقام الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الفواتير خصوصا وأن ساكنة المنطقة من المعوزين وفي حالة عدم استطاعتهم الأداء تقوم المصالح المعنية بفرض الذعائر. ارتفاع المواد الأولية المنتجة للطاقة دوليا لم ينعكس على التسعيرة الوطنية للكهرباء منذ سنة 2006 تجيب وزيرة الطاقة باستثناء زيادة طفيفة في 5 سنتيمات على كل كيلوواط ساعة بالنسبة لزبناء الجهد العالي والمتوسط ، وبخصوص الفاتورة أشارت الى أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء ينهج أساليب بسيطة في الاستخلاص المنزلي ترتكز على مؤشرات حقيقية للكمية المستهلكة للزبون، كما يبادر الى تعميم تقنية العدادات ذات الأداء المسبق والتي تستجيب لخصوصية العالم القروي. الدعوة الى تشديد الرقابة على اسعار المصحات الخاصة الحق في الصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين وتوفيها بجودة مهمة وأثمنة مناسبة يبقى من الأساسيات الأولى لكل استراتيجية غير أن أسعار الخدمات الطبية للمصحات الخصوصية المرتفعة تقلق العديد من المرضى وهو محور سؤال الأخ عبد الغني وافق الذي عدد بعض مظاهر رفع هذه الفواتير مثل تقديم خدمات غير مطلوبة وإجراء فحوصات غير ضرورية واستقدام أطباء دونما الحاجة إليهم وتمديد ليالي المبيت، وهو ما يفاجئ المريض وعائلته مشيرا الى أن هذه الحالات الانسانية واستغلال تضامن عائلات المرضى يسيء الى مهنة الطب وقيمها النبيلة مما يتطلب من الحكومة والمجالس الطبية المراقبة الصارمة لعمل تلك المصحات وزجر المخالفين كما طالب بمعرفة الضوابط والمعايير المعتمدة في تقديم العلاج، منبها الى ان نبل المهنة يتطلب الوعي وعدم الانزلاق واعتبارها تجارة في المقام الأول. المرجعية القانونية لاستغلال المصحات الخاصة حددها المرسوم التطبيقي رقم 2.97.421 وقرار وزير الصحة المحدد لمعايير التقنية الضرورية، تجيب وزيرة الصحة بالإضافة الى عمليات التفتيش التي تقوم بها فرق تابعة للوزارة وممثل عن هيأة الأطباء، وبخصوص الأسعار المطبقة فهي تشمل نوعين يسري الأول على المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية حيث تحدد الاسعار من خلال اتفاقيات جماعية بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين، والثانية للفئات الغير المستفيدة من التغطية الصحية فإن الاسعار المطبقة عليها حددت بنص تنظيمي في هذا الشأن، مضيفة أن الملاحظ عمليا هو عدم التقيد بهذه الأسعار بدعوى أنها أصبحت متجاوزة، مؤكدة حق المريض في طلب جميع التوضيحات المتعلقة بقيمة ومضمون فاتورة العلاج والطعن فيها. العالم القروي يطالب بتخصيص حافلات للنقل المدرسي وفي موضوع التعليم الذي يعد أولوية وطنية تطرق سؤال الأخ عبد الرحمان خيير الى موضوع النقل المدرسي الذي اعتبره حافزا مهما لتعميم تمدرس أبناء العالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي وتقريب هذه الخدمة العمومية مقارنة مع الظروف المعيشية لساكنة المناطق النائية وغلاء الأسعار، مشيرا الى أن الخطة الاستعجالية لإصلاح التعليم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى للرفع من أداء وجودة التعليم والمستفديين منه. كاتبة الدولة في التعليم المدرسي أكدت أن النقل المدرسي من أولويات البرنامج الاستعجالي الذي خصص 60 مليون درهم للموضوع حيث سيتم اقتناء 650 حافلة سنة 2009 سيستفيد منها 50 ألف تلميذ إضافة الى مبادرات التنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني، كما اشارت الى المشروع الجديد الذي يهدف الى اقتناء دراجات هوائية والذي انطلق في عدة أقاليم على أمل توسيعه وتعميمه حسب جغرافية المناطق المستهدفة.
