حقوقيون وسياسيون وأكاديميون يتهمون حصاد.. هذه حقائق إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية

وقع شبه اجماع في ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب حول موضوع: «المغاربة المقيمون بالخارج، أية مشاركة في تشريعات 2016؟» أول أمس الثلاثاء 5 أبريل الجاري بالرباط على أن وزارة الداخلية هي التي وراء عدم إشراك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التمثيلية داخل مجلس النواب.
واعتبر خالد الطرابلسي رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب في الندوة ذاتها التي نظمت بتعاون مع مؤسسة كنراد أدناور الألمانية، المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية داخل الوطن سواء من حيث الترشح أو الانتخاب في الهيئات المنتخبة حقا دستوريا ومطلبا مشروعا لكنه عرف تجاهلا طيلة عقود من الزمن .
وأضاف الطرابلسي الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي أدارها الأستاذ الجامعي عبد اللطيف أدمينو، أن موضوع المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية لمغاربة العالم يزداد حساسية أمام صمت الحكومات المتعاقبة، موضحا أنه بالرجوع إلى الخطب الملكية خاصة خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2006 وخطاب 20 غشت 2015 الذي أعلن فيه جلالته أربع قرارات مهمة.
وذكر أولا تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم عن جدارة واستحقاق في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية وإحداث دوائر تشريعية بالخارج ليتسنى للمواطنين اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان وتمكين الأجيال الجديدة من حق التصويت والترشح في الانتخابات على غرار آبائهم تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة وإحداث مجلس أعلى للجالية بالخارج برئاسة جلالة الملك.
وأشار إلى الفصل 17 من الدستور الذي يقر بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وتحدث عن غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة الشيء الذي أدى إلى خلق تعثر كبير في مسار تمكين هذه الزمرة من المغاربة من حقهم في الانتخاب وفي التمثيلية داخل البرلمان.
من جهته أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عادل بن حمزة أن موضوع المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية في الانتخابات أشبع نقاشا منذ سنوات إلى الآن، ودعا بنحمزة في مداخلة تقدم بها في هذه الندوة إلى الانتقال بالموضوع من جانبه النظري والقانوني إلى الجانب الاجرائي والعملي.
وأضاف النائب البرلماني الاستقلالي أنه لا يجب وضع استثناءات بين المواطنين خاصة فيما يتعلق بحقوقهم السياسية والاقتصادية، موضحا أنه لا يجب اختراع العجلة في هذا الموضوع ولا يجب أيضا الاستمرار في الإلتفاف حول هذا الملف بخلق مبررات في كل مرة تثار مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
وقال إن المراجع القانونية في هذا الموضوع كثيرة، ووقف في هذا الصدد عند الخطاب الملكي المؤرخ ب 6 نونبر 2005 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وقرأ فقرات من هذا الخطاب.
وقال إن وزير الداخلية اليوم يتجاوز صلاحياته، ليدفع بعدم دستورية مشاركة هذه الفئة انطلاقا من قراءة مزاجية للمادة 17 من الدستور، موضحا أن هناك مؤسسة دستورية تراقب ويمكن الرجوع إليها في الاشكالات الدستورية المستحدثة.
وأشار بنحمزة إلى مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإستقلالي سنة 2014 مطالبا بإحداث دوائر تشريعية لأفراد الجالية ببلدان الإقامة، وقال إنه تم تأجيل النقاش التفصيلي في الموضوع.
وأفاد أن العنوان العريض حاليا والذي يروج له من طرف جهة معينة هو لا لمشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية القادمة وكل مرة تقدم تبريرات لذلك، علما أن الحديث يهم 5 مليون مغربي مقصي من حق المشاركة السياسية بدون مبرر معقول، وقال إن عدد مغاربة الخارج سيصل في أفق 2030 إلى 10 مليون.
وتساءل عبد الكريم بلكندوز المختص في قضايا الهجرة، عن المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج، وهل البطاقة الوطنية لهؤلاء المغاربة تعبر فعلا عن مواطنة كاملة أم عن مواطنة بنسبة 30 أو 25 %.
وتوقف عند التبريرات التي تعطى من العديد من الأطراف لعدم إشراك هذه الفئة في الانتخابات التشريعية مشيرا إلى تبرير رئيس الحكومة على أن هناك صعوبات مادية ولوجستيكية وأن الشروط غير ناضجة لهذه المشاركة، كما وقف بلكندوز عند رأي مجلس الجالية المغربية بالخارج وقال إن هذا المجلس لم يقدم رأيا استشاريا في الموضوع منذ تأسيسه سنة 2006 إلى الآن.
وانتقد مارصد مجلس الجالية في أحد الكتب التي أصدرها، وحمل الباحث في قضايا الهجرة المسؤولية للمجلس في عدم مساهمته في انضاج شروط مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية.
أما النائب البرلماني والأستاذ الجامعي عبد العالي حامي الدين فإنه أشار بالأصبع إلى وزارة الداخلية وقال إنها هي التي تتحفظ عن موضوع المشاركة وليست الأحزاب السياسية، واقترح إدراج فئة مغاربة الخارج ضمن اللائحة الوطنية داخل مجلس النواب.
واعتبر حامي الدين المشاركة السياسية لمغاربة العالم حق من حقوق المواطنة لأكثر من 5 ملايين من المغاربة، وأوضح أن هناك تأخيرا في تحقيق هذا المطلب لعدة اعتبارات. وأشار إلى ما سماه بالخلفية التاريخية لهذا المطلب مذكرا بالخطب الملكية وبالمواد الدستورية التي تخص هذا الحق بالإضافة إلى إحداث مجلس الجالية.
وساهم في هذه الندوة كل من غسان لمراني وهو استاذ باحث بجامعة محمد الخامس بموضوع تأملات بشأن الحقوق السياسية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد البصيري عضو شبكة مغاربة بلجيكا ورئيس نادي المستثمرين المغاربيين ببلجيكا بمداخلة عن المشاركة السياسية لأبناء الجالية كرافعة لخدمة القضايا الوطنية.