في مواجهة الوزير إدريس لأزمي الذي أكد أن ملفهم تم حله في إطار القانون والمؤسسات.. الأساتذة المتدربون يوضحون للرأي العام: تصريح الوزير لا أساس له من الصحة

بخصوص ما جاء في تصريح ادريس الازمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على قناة الأولى المغربية في برنامج «قضايا وآراء»، بكون ملف الأساتذة المتدربين قد «تم حلّه في إطار القانون والمؤسسات والاستجابة للمطالب»أصدرت لجنة الاعلام بالتنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين ، توضيحا اطلعت «العلم» على نسخة منه، اكدت فيه اللجنة ان تصريح الوزير لا أساس له من الصحة، وبأن التنسيقية الوطنية لم تتوصل بأي مستجد في سبيل حل الملف، وبأن آخر محاولة رسمية بالخصوص قد أبدت التنسيقية الوطنية موقفها منها. وتُندد التنسيقية أيضا بأسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير المعلوم يقول التوضيح بادعائه وجود أطراف لا تريد حلّ الملف، وذلك بُغيةَ عزلِ نضالات الأساتذة المتدربين عن المساندة الشعبية والنقابية والحزبية، وقصدَ تشتيت الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات والإطارات المساندة لنضالاتهم، وصرفِهم عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 06 و 07 أبريل 2016م، وكذا الإنزال الوطني المفتوح بمدينة الرباط الذي سيبتدئ من يوم الخميس 14 أبريل 2016م.
وكان الوزير إدريس الأزمي قد أكد في برنامج «قضايا وآراء» على القناة الأولى مساء الثلاثاء 05 أبريل أن ملف الأساتذة المتدربين «حُسم بشكل نهائي، وأن الحل الذي قدمته الحكومة حقيقي وواقعي وينتصر للمؤسسات والقانون ويستمع للآخر وان هناك أطرافا لا تريد لهذا الملف أن يجد طريقه إلى الحل».مضيفا انه سيتم توظيف 7000 متدرب في الدفعة الأولى من قانون المالية لسنة 2016، والدفعة الثانية البالغة 3000 متدرب سيتم توظيفها في قانون المالية لسنة 2017»، محذرا من «الدخول في الوقت الميت في هذا الملف بعدما تم الاستماع للمعنيين واقتراح الحلول».
ويدخل هذا الاقتراح الذي تكلم الوزير عن تفاصيله في إطار الحل الذي تريده الحكومة والذي لا يخرج عن إطار المرسومين الوزاريين اللذين يطالب الأساتذة المتدربون بإسقاطهما، ودمج فوج 2015/2016 دفعة واحدة بعد امتحان التخرج..
وبعد البرنامج تفاعل رواد المواقع الاجتماعية مع تصريح الوزير ، و انتشرت تعليقات كثيرة على ترديده لعبارة»الاساتذة المتدربين» وليس الطلبة ، وهي العلة التي بررت بها الحكومة تقليص المنحة ..