المغرب يدعو إلى جعل مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة إحدى الأولويات في العالم العربي

ضرورة وضع إطار عام لاستراتيجية اقتصاد الماء وتطهير المياه العادمة لإعادة استعمالها وتطوير تقنية تحلية مياه البحر دعا وزير الدولة السيد محمد اليازغي ، يوم الأحد في الكويت، إلى جعل مكافحة التغيرات المناخية وحماية البيئة إحدى الأولويات في العالم العربي الذي يتعين أن يكون فضاء نموذجيا لحماية البيئة .
وأكد السيد اليازغي، الذي ترأس الجلسة المخصصة لموضوع المياه والبيئة وتغير المناخ ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظم في إطار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية, على أهمية وضع استراتيجيات عربية مشتركة بهدف تحقيق التدبير المتكامل للموارد المائية.
وشدد السيد اليازغي، الذي تولى في السابق تدبير قطاع الماء والبيئة، على ضرورة وضع إطار عام لاستراتيجية اقتصاد الماء وتطهير المياه العادمة لاعادة استعمالها وتطوير تقنية تحلية المياه البحر، متوقعا أن تواجه المنطقة العربية في المستقبل معضلات في مجال المياه بسبب ندرتها وانخفاض التساقطات المطرية وتلوث المياه نتيجة التوسع العمراني والصناعي وحاجيات الزراعة المتزايدة.
كما ابرز التجربة المغربية في مجال تدبير المياه والمحافظة على البيئة، مذكرا في هذا الصدد بتنظيم المملكة لمؤتمر مراكش الدولي حول التحولات المناخية سنة2001 ، وكذا الحوار الوطني الذي تناول موضوع الماء وآفاق السياسة المندمجة في هذا الميدان.
وقد تم خلال هذه الجلسة التطرق لعدة مواضيع تتعلق أساسا بالفجوة بين الموارد المائية المتاحة واحتياجات التنمية المستقبلية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والتغييرات المناخية المتوقعة وكيفية مواجهتها على المستوى العربي, بالاضافة الى السياسات والاجراءات التي يتعين اتخاذها لمواجهة انعكسات التحولات المناخية.
وأكد المتدخلون ، خلال هذه الجلسة، على أهمية توفير موارد جديدة في مجال المياه لتقليص الفجوة الحاصلة بين الموارد والاحتياجات التي تتطلبها التنمية والحفاظ على البيئة والسبل الكفيلة بمواجهة التغيرات المناخية التي أضحت هاجسا عالميا .
وتضمن جدول أعمال المنتدى عقد عدد من جلسات العمل، حيث ناقشت الجلسة الاولى الأزمة المالية ودور المؤسسات المالية العربية بينما تطرقت الجلسة الثانية الى التجارة والاستثمار, فيما عالجت الثالثة الأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية.
أما الجلسة الرابعة فقد تناولت مواضيع حول مستقبل الطاقة العربية، فيما تطرقت الجلسة الخامسة الى النقل العربي والجلسة السادسة الى المياه والبيئة وتغير المناخ, وانكبت الجلسة السابعة على وضعية التعليم والبحث العلمي في العالم العربي إضافة إلى ورشة حول الشباب والبطالة والهجرة.
وشارك في الجلسات عدد من الوزراء العرب الحاليين والسابقين الى جانب مسؤولين كبار ورؤساء منظمات تمويل عربية الى جانب مسؤولين اجانب من مؤسسات عالمية بالاضافة لمسؤولين من القطاع الخاص.
وكانت القمة العربية الدورية، التي عقدت بالرياض في مارس2007 ، قد اصدرت قرارا دعت فيه إلى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة.