محاربة الفقر وتوفير الشغل

كرس حزب الاستقلال دائما نفسه للدفاع عن القضايا الأساسية التي تمس المواطن المغربي في صميم حياته اليومية، وشكلت حماية القدرة الشرائية وتوفير مختلف أنواع الحماية الاجتماعية للمواطنين صلب البرامج التي يدافع عنها الحزب، لذلك ظل البعد الاجتماعي حاضرا في البرامج التي تتوخى النهوض بالاقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك من المجالات الحيوية.
وواضح أن كل الافكار المنبثقة عن هذه البرامج تصب في اتجاه واحد هو محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية وتوفير الشغل والخدمات الصحية والتعليم للمواطنين المغاربة كافة.
وفي هذا الإطار احتلت هذه القضايا صلب المناقشات التي شهدها المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال، الذي انتهى بخلاصات قوية ترسخ التوجه العام للعمل الحكومي الذي يقوده الحزب، والذي باتت فيه القطاعات الاجتماعية تحتل الصدارة من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة والتي تجاوزت 53 في المائة، إضافة إلى العديد من البرامج التنموية الهادفة لإحداث مناصب الشغل، وأيضا لمحاربة الاختلال الموجود في مستوى المعيشة بين الفئات والجهات وفي الخدمات الاجتماعية.
لأجل ذلك أوصى المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال بمضاعفة الجهود لتدارك حجم الخصاص على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات، وبإعطاء مزيد من العناية للتعليم، واستكمال تعميم حق التمدرس، والتحفيز المالي للأسر الفقيرة على ذلك، إضافة إلى إيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري في هذا المجال باعتبار الأهمية الحيوية التي يكتسيها الإنسان في حد ذاته في العملية التنموية.
وفي نفس الإطار دائما دعا المؤتمر إلى إصلاح التعليم العالي لأنه مدخل استراتيجي لبناء مجتمع متقدم، وهذا الإصلاح لابد أن يأخذ في اعتباره أيضا البحث العلمي كأداة رئيسية للتجديد ولاكتساب التكنولوجيات الجديدة، وولوج اقتصاد المعرفة.
وإن من صميم النهوض بالتعليم في المغرب كما يراه حزب الاستقلال محاربة الأمية التي ينبغي، لضمان نجاحها ، اتباع مقاربة تشاركية في إعداد وتنفيذ وتقويم البرامج المتبعة، بإشراف مؤسسة وطنية يتم إحداثها لهذه الغاية.
إن البعد الاجتماعي في اهتمامات وبرامج الحزب كل لا يتجزأ، ولهذا لم يفصل البيان الختامي للمؤتمر، وهو ينتهي إلى الخلاصات المتعلقة بهذا الموضوع بين توفير الشغل والتعليم والخدمات الصحية والسكن ومحاربة الفساد والفقر والتأكيد على أسلوب الحوار في معالجة القضايا الاجتماعية.
وقد أولى البيان أهمية خاصة للقطاع الصحي فإذا كان المواطنون خلال السنوات الأخيرة قد حصلوا على الكثير من المكاسب في هذا المجال، كتعميم التأمين الإجباري على المرض وتفعيل نظام المساعدة الطبية للمعوزين الذي أشرف السيد الوزير الأول عباس الفاسي على انطلاقه في أواخر السنة الماضية، فإن المؤتمر من خلال المناقشات التي شهدها، ومن خلال البيان الختامي ألح على ضرورة توفير المزيد من الدعم لهذا القطاع لإعداد وإنجاز استراتيجية وطنية تعتمد على تحديث المنظومة الصحية، ودعم محاور الإنتاج الخدماتي وفق معايير المنافسة، على ألا يمس ذلك بالحد الأدنى لقدرة المواطن على ولوج الخدمات الصحية الأساسية.
ولعل من صميم الاهتمام بالصحة العامة توفير السكن اللائق والصحي، و في هذا الإطار لم يفت مؤتمر حزب الاستقلال بالرغم من الإنجازات الكبيرة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي، المطالبة بالمزيد من الدعم للسياسة السكنية للرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي، وملاءمة العرض السكني مع حجم ونوعية الطلب، وملاءمة التعمير وآلياته لحاجيات التنمية العمرانية والبيئية، وتسريع برامج القضاء على أحياء الصفيح والسكن غير اللائق، وتأهيل المدن، وتحسين ظروف السكن في الوسط القروي.
بهذا يكون حزب الاستقلال وفيا لثوابته في ما يتعلق بالتموقع الدائم في خندق الدفاع عن المتطلبات الأساسية للمواطن المغربي، والسعي إلى تحسين ظروفه المعيشية من خلال برامجه ومن خلال منجزاته في إطار العمل الحكومي.