لجنة تطالب بالعمل بالفصل 16 من مدونة الأسرة لحل قضايا ثبوت الزوجية

تستعد لجنة المتابعة من أجل تمديد العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة لإطلاق حملة إعلامية تحسيسية واسعة النطاق، تدعو فيها إلى إصدار قانون يقضي بتمديد العمل بمقتضيات المادة 16 المتعلق بثبوت الزوجية،وهي المادة التي تحدد أجل سماع الدعوى في 5 سنوات، تنطلق من فبراير 2004 إلى غاية فبراير 2009. اعتبارا للملفات التي ما زالت متراكمة دون أن تجد طريقها إلى التسوية.
وأوضحت المشاركات في الندوة الصحفية، التي عقدتها لجنة المتابعة، يوم 19 دجنبر بالدارالبيضاء، إن انقضاء الفترة الانتقالية، المحددة في 5 سنوات، لم تمكن من تسوية عدد من الملفات والدعاوى، التي بقيت عالقة، ما زاد من تعقد أوضاع النساء والأطفال بفعل مخلفات الزواج غير الموثق، خاصة في العالم القروي.
وقالت نجاة إيخيش، عضوة لجنة المتابعة عن مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، إن الجمعيات النسائية والحقوقية المنخرطة في الحملة الوطنية من أجل استصدار قانون لتمديد العمل بمقتضيات المادة 16 المتعلق بثبوت الزوجية، تعتزم خوض محطات نضالية جديدة، تستنهض الوزارات والقطاعات المعنية للعمل من أجل وضع حد لحالة الشلل التي تعرفها المحاكم في ما يخص الطلبات المعروضة عليها، التي لم تجدها طريقها إلى الحل، بسبب انقضاء مدة الخمس سنوات، التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 16.
نعيمة عام، محامية عن مؤسسة يطو، قالت بدورها، إن تراكم الملفات لدى المحاكم منذ شهر فبراير 2009، قد بلغت نسبا مرتفعة، إذ تجاوزت 10 آلاف في إقليم أزيلال وحده، و780 ملفا في الدار البيضاء، و300 ببرشيد، و400 بالجديدة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ما يترتب عن الأمر ضياع العديد من الحقوق والمصالح، خاصة حقوق النساء اللواتي يعتبرن أول متضرر من هذه الوضعية وحقوق أطفالهن، وإلى اضطرار بعض المحاكم أمام هذا التراكم من إصدار أحكام قضائية تقضي بعدم قبول الطلبات أو برفضها.
وأشارت فاطمة الشمخي، محامية، عن "جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل" إلى المشروع الذي سبق أن تحدث عنه وزير العدل في يناير من السنة الحالية، القاضي بتمديد العمل بالمادة 16، لكنه لم يظهر له أثر منذ ذلك الحين، ولم يأخذ مجراه الطبيعي. وأوضحت أن سبب إلحاح الجمعيات التي شكلت لجنة المتابعة، للمطالبة بإصدار قانون التمديد هو الآثار الجانبية التي يسفر عنها الوضع، مثل تفشي تزويج القاصرات، وانتشار الزواج العرفي، أو ب "الفاتحة"، في عدد من مناطق المغرب بعلم السلطات المحلية، والجهات المعنية، كما أن الوضع يسفر عن استفحال ظاهرة الأمهات العازبات، التي تنتج عن عدم توثيق الزواج وإثباته، وبالتالي حرمان عدد من الأطفال من حقهم في تثبيت هويتهم ونسبهم، وتسجيلهم بالحالة المدنية، وحرمان المرأة من الحقوق، التي يرتبها لها الزواج الموثق من نفقة وحضانة وإرث وغيرها...
وكانت الندوة الصحفية مناسبة قدم، خلالها مسؤول محلي وفاعل جمعوي، شهادتهما حول الوضع في منطقة أزيلال، وصعوبات التدابير الإدارية التي لا تحفز الأزواج على القيام بتوثيق زواجهن، فضلا عن التكاليف المادية، التي يتطلبها تكوين ملف قضائي، والتي تجدها أغلبية الأسر فوق طاقتها.
وتعتزم لجنة المتابعة، الممثلة في عدد من الجمعيات هي مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، وجمعية التضامن النسوي، وجمعية التربية على حقوق الإنسان، وجمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل، والمؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة "إنصاف"، وجمعية عدالة، تعتزم هذه اللجنة تنظيم حملات للتوعية في عدة مناطق قروية بالأساس، والقيام بحملة ترافع قوية للضغط على المسؤولين في مراكز القرار، من أجل استصدار قانون التمديد، ولهذا الغرض، ترفع اللجنة مذكرة تتضمن حيثيات التمديد وإحصائيات، إلى كل من الديوان الملكي، ووزارات العدل والداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والأمانة العامة للحكومة، ولجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والقطاعات الاجتماعية بالبرلمان، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، والفرق البرلمانية، والقطاعات النسائية للأحزاب السياسية، في انتظار أن تنتقل إلى خطوات عملية أخرى من النضال، قد تشمل وقفات احتجاجية أمام البرلمان والأمانة العامة للحكومة، إن اقتضى الحال.