وزارة بالمختار تعترف بما نسبه إليها اللبار: الكرة في مرمى المجلس الأعلى للحسابات

قضايا الفساد في دوائر وزارة بلمختار، والمتعلقة بالمسؤولين الذين تلاعبوا بصفقتين، فاقت قيمتهما 200 مليار سنتيم، والتي أثارها عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أمام رئيس الحكومة، في جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، حركت الساكن لوزارة التربية الوطنية، التي أصدرت بيانا صحفيا توضح فيه معطيات تدافع من خلالها عن أطرها ومسؤوليها.
وكان اللبار وصف هؤلاء المسؤولين بوزارة التربية الوطنية بكلاب بافلوفا الذين يسيل لعابهم كلما سمعوا بصفقة، وأصبح همهم الوحيد، هو تجميع الصفقات حتى يكبر حجم الصفقة، كصفقة الحراسة في أكاديميات الرباط سلا، زمور زعير، ورست الصفقة المقدرة ب 10 مليار و200 مليون سنتيم على مقاولة، غير أن مدير أكاديمية الرباط كان له رأي آخر وضرب عرض الحائط كل الاجراءات وكل التدابير وتم الاحتيال على هذه الصفقة حسب اللبار.
وذكر رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أيضا صفقة العتاد الديداكتيكي، الخاص بمعدات ولوازم تدريس المواد العلمية والجغرافية في المختبرات، ووصلت هذه الصفقة إلى 192 مليار سنتيم، وقد شابتها اختلالات حسب ما أورده وخرجت الوزارة عن صمتها وأكدت أن صفقة الحراسة المبرمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا، القنيطرة، والتي تمت إثارتها وتمت الإشارة إلى مجموعة من الوثائق المتعلقة بها، فالمصالح المعنية بالوزارة وبمجرد ما تمت إثارة هذا الموضوع في وقت سابق شرعت في البحث والتحري بهذا الخصوص، والوزارة تطالب رسميا من اللبار بموافاتها بالاثباتات التي بحوزته حول الاختلالات التي أثارها في هذا الصدد.
وبخصوص المعدات الديداكتيكية كلفت المفتشية العامة للوزارة بقطبيها للقيام بالمتعين، كما توجهت بنفس الطلب إلى المفتشية العامة للمالية وبعد توصلها بتقارير المفتشية العامة للوزارة قامت بتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون المتعلق بالمحاكم المالية.
وبخصوص تعيين مدراء الأكاديميات والمديرين الاقليميين، أوضحت وزارة بلمختار في بيانها أن عملية الانتقاء والتعيين تم إجراؤها باحترام كامل للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في المناصب العليا وفي مناصب المسؤولية، وبالالتزام بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكرت أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة، حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ العقوبات الادارية المعمول بها تجاه الموظف أو المسؤول الذي تتم إدانته.