أعضاء مجلس الأمن يتشاورون حول المينورسو ومسعى انفصالي لإشعال المنطقة

نفت الأمم المتحدة ليلة أمس الجمعة توصلها بطلب من جبهة البوليساريو لإقامة مركز مراقبة دائمة تحت اشراف بعثة المينورسو بمنطقة «الكركرات» الواقعة في المنطقة العازلة على الحدود المغربية الموريتانية .
ورد الناطق الرسمي باسم الأمين العام بان كي مون على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الأمم المتحدة قد توصلت بطلب القيادة الانفصالية بنفي علمه بالإجراء.
وفي غضون ذلك تواصل قيادة الرابوني مسلسل ابتزاز الأمم المتحدة عشية اجتماع مجلس الأمن صبيحة أمس الجمعة بنيويورك للتشاور في مستجدات تفعيل قرار مجلس الأمن الأخير واستفزاز المملكة بالتلويح مجددا بالعودة الى الحرب وتحريك المزيد من ميليشياتها المسلحة وأسلحتها الثقيلة غير بعيد من الجدار الدفاعي الأمني المغربي بهدف استدراج فرق الجيش الملكي الى الرد بقوة بما يخدم أجندة اللوبي الانفصالي الذي يسعى جاهدا الى إشعال
المنطقة والتغطية على حرب المواقع والولاءات المشتعلة بداخل المخيمات.
ما يسمى بوزير الدفاع الصحراوي استدعى مساء الخميس الماضي قيادة بعثة "المينورسو" الأممية لإبلاغها احتجاج جبهة البوليساريو "الشديد "على ما زعم أنه تمادي الحكومة المغربية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركرات.
القيادي الانفصالي طالب المينورسو باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأشغال الجارية في منطقة الكركارات وتراجع عتاد و فرق الدرك المغربية الى ما وراء الجدار الدفاعي ملحا على أن المطلوب « هو الوقف الفوري للأشغال وتحمل المسؤولية عن التداعيات المحتملة بما فيها العودة إلى مربع الحرب».
خطوة البوليساريو الانتحارية في نظر المتتبعين تنبع من إحساس قيادة الرابوني بالمهانة من تجاهل الأمم المتحدة و المنتظم الدولي للمبادرات الاحتجاجية التي سلكتها طيلة الأسبوع الماضي بدءا من نفي الناطق الرسمي لبان كي مون قبل أسبوع وجود أية تحركات عسكرية مغربية في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية موجها صفعة مدوية لزعيم الانفصاليين الذي كان قد بعث برسالة تظلم واحتجاج الى بان كي مون متهما المملكة بخرق اتفاق وقف النار , ثم «إنتهاء بنفي مكتب بان كي مون التوصل بطلب من قيادة الرابوني في شأن نصب مركز مراقبة تابع للمينورسو بمنطقة الكركارات, التي تحولت منذ فترة الى مشجب للبوليساريو الباحث عن عذرية جديدة ومخرج لما يعتمل داخل قيادته من تطاحنات لم تعد خافية على أحد .
التصعيد الانفصالي الجديد والذي يتزامن مع تحركات عسكرية مريبة ومستفزة لميليشيات الرابوني و قطع أسلحته الثقيلة التي تسلمها قبل أشهر من الجزائر يعكس في نظر المهتمين محاولة يائسة وأخيرة للجبهة الانفصالية لخلط الاوراق فبعد فشلها في اشعال المواجهة بين الرباط و نواكشوط على مستوى نقطة التماس الحدودي بين البلديين واحتراق ورقة ساحل لكويرة التي وظفت كطعم لتلغيم الوضع تدفع القيادة الانفصالية بكل ثقلها لاقناع مجلس الأمن باحتمال اشتعال المواجهة المسلحة مجددا مع المغرب و هو ما سيدفع بعض الدول المترددة بمجلس الأمن من قبيل لندن و اكرانيا و ماليزيا الى تبني مواقف راديكالية تجاه الرباط لتجنيب المنطقة الحساسة أصلا عواقب مواجهات جديدة تسهم في تردي الوضع المنذر أصلا.