التلاعب في الصفقات وتبديد الأموال وخروقات في التسيير

وزارة الداخلية تعزل ثلاثة رؤساء جماعات محلية من العدالة والتنمية والحركة الوطنية الشعبية

اتخذت وزارة الداخلية قرارات بعزل ثلاثة رؤساء جماعات محلية بناء على مضامين الفحص والمراقبة التي أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي انصبت أساسا على كيفية تدبير هذه الجماعات، وأفضت التحريات الى وجود خروقات في التسيير.
وقد جاء قرار العزل في حق المدعو بلكورة من حزب العدالة والتنمية رئيس الجماعة الحضرية بمكناس والمتورط في عدد من الخروقات من ضمنها الترخيص غير القانوني لأحد الأقرباء بالبناء، والمبروكي عمر رئيس جماعة الهراويين من حزب الحركة الوطنية الشعبية حيث وردت في قرار العزل التهم التالية: التهاون في مراقبة أشغال البناء داخل تراب جماعة الهراويين وعدم متابعة المجزئين السريين الذين قاموا بإنشاء مستودعات على مساحات شاسعة واستغلالها من أجل بناء عدد من الدور السكنية غير المؤهلة وعدم متابعة المخالفين لضلوعهم في مخالفات في البناء والتعمير، أما العزل الثالث فتعلق بالمدعو بنبراهيم رئيس الجماعة القروية ولماس والذي أكدت مصادر للعلم أنه متورط في التلاعب في الصفقات وتبديد المال العام، وأن له أملاكاً في سويسرا.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية في الموضوع، فإن وزير الداخلية اتخذ في الفترة بين يوليوز 2008 ويناير 2009 ما مجموعه 23 قراراً لعزل منتخبين محليين و 3 إجراءات لعزل رؤساء جماعات بمكناس والهراويين وولماس. وحسب البلاغ دائما فإن هذه القرارات تأتي في سياق سعي وزارة الداخلية الى إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في وظائفها، مضيفا أن هذه التدابير جاءت استجابة للرغبة التي مافتئ يعبر عنها الجميع، من حكومة وأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمواطنين في تخليق الحياة العامة وتدبير الشأن المحلي وبالتالي فإن هذه القرارات أملاها واقع الخروقات التي رصدتها اللجان بالملموس.