في أفق إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

يبحث وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب الأسبوع المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتطورات اللاحقة وذلك في إطار الدورة 83 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للجامعة العربية.
ويسبق اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية اليوم السبت ، ستتمحور أشغالها حول عدة قضايا في مقدمتها متابعة تنفيذ أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت شهر يناير الفائت، ودراسة الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة للدورة 21, وكذا تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية.
وسينكب اجتماع وزراء المالية في هذه الدورة على بحث إمكانية استكمال إجراءات انشاء منطقة التجارة الحرة، وسبل تفعيل اتفاقيات الدورات السابق لتحقيق رغبة الدول العربية في إقامة سوق عربية مشتركة، تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية وتستفيد من التغيرات في التجارة العالمية وإقامة التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
ومن المرتقب أن يتعهد وزراء المالية العرب بتقديم التزامات بلدانهم حول تفعيل عدة بنود أساسية في أفق الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات الدول العربية جميعها، كما تتماشى وأحكام منظمة التجارة العالمية، بحيث تكون خطوة عملية أولى نحو بناء تكتل اقتصادي عربي يحظى بمكانة هامة في الساحة الاقتصادية العالمية.
ومن أهم التعهدات التي سيعمل وزراء المالية العرب تقديم ضمانات بخصوصها: تطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمعلومات والبيانات وإجراءات اللوائح الخاصة بالتبادل التجاري، والحرص على أن تعامل السلع العربية التي تدخل عملية التبادل كسلع وطنية في الدول الأطراف، فلا تخضع إلى أية قيود غير جمركية، وستتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 1037 - د43 بتاريخ 3/1987 لمتابعة تطبيق ذلك شريطة أن تكون السلعة عربية بحسب خضوعها لقواعد المنشأ التي يقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال لجنة قواعد المنشأ.