ملاحظات في خطط الإصلاح والتنمية والتطوير الاداري

إن تطوير الأجهزة الإدارية في أية دولة وتنمية قدرات العاملين فيها أمر تقتضيه ظروف التنمية الشاملة التي تسعى معظم الدول لتحقيقها، ويزداد الأمر إلحاحا في الدول النامية، ومنها بلادنا التي تعاني عجزا إداريا كبيرا يجعل عملية صعبة معقدة ومترنحة، لهزال أجهزتها الإدارية وعجزها عن تحمل الأعباء التي فرض عليها ان تؤديها دون أن تهيأ لتحملها.
ومن هنا نجد أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة يعتمد الى حد كبير على كفاءة الإدارة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة ودور الادارة في التنمية كما أصبح معلوما اليوم، هو دور مؤثر ومتأثر ومتعدد الجوانب. ويقتضي ذلك بالضرورة العمل على تأصيل اتجاهات التطوير وإحداث التنمية الإدارية عن طريق إحداث أوتقوية مؤسسات التنمية الادارية لكي تنفخ في الاجهزة الإدارية روحا جديدة تساعدها على تحمل المسؤوليات الجسيمة والأعباء المتعددة التي تفرضها ظروف التنمية.
وبالتالي فإن عملية التنمية الإدارية لم تعد من قبيل التصرف الذي تسعى إليه الدول التي تهتم بإنشاء مؤسسات التنمية الإدارية بل إن الأمر اصبح ضرورة حتمية من ضرورات العمل اليومي لمواجهة أعراض الضعف المستشرية داخل بعض الأجهزة الحكومية التي تزداد بمرور الأيام، مما أقعدها عن تحقيق دورها المطلوب بالكفاءة والفاعلية المنتظرة والمرجوة وقادها الى عجز اداري يتطلب الجهود المشتركة على كافة مستويات لعلاجه.
لعل معالجة العجز الاداري يحتاج الي مدخل أوسع، لايأخذ متطلبات الحاضر في الاعتبار فحسب، ولكنه يأخذ متطلبات المستقبل أيضا. ولاتعتبر مسؤولية معالجة هذا العجز قاصرة على هيئات الإصلاح الإداري ومعاهد الإدارة وأجهزة التنظيم والأساليب، ولكنها مسؤولية تشترك فيها جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وعلى كافة المستويات ويجب أن تتجاوز الإطار المعروف للتنمية الإدارية.
إن المتطلبات التنمية الشاملة من التشعب والكثرة بحيث تتطلب أجهزة إدارية فعالة لتحمل أعبائها المتمثلة في عديد من المتطلبات التي يمكن إيجازها في التالي:
> الفعالية في إعداد المخطط وتنفيذها.
> الفعالية في توفير المصادر المالية وحسن إدارتها فني وسلوكيا.
> تحقيق فاعلية القوى العاملة إعدادا وتأهيلا وتوظيفا وسلوكا
> القابلية للتطوير التنظيمي وكسر حدة مقاومة التغيير لمجابهة متطلبات التنمية
> تطوير الأساليب والأنظمة والتقنية الحديثة وجعلها أداة لخدمة أهداف التنمية
> الانفتاح على حصيلة المعرفة والفكر والبحث العلمي واستخدام المفيد منها لخدمة أعراض التنمية.
من هنا نشأت أهمية إيجاد أجهزة ومؤسسات للتنمية الإدارية تتولى هذا الجانب الهام من جوانب التنمية ويعني بعض منها بالقوى العاملة، ويعالج بعضها الآخر موضوع الاجراءات والبحوث والاستشارات والتقنية الإدارية وهي جميعا تمثل أداة ووسيلة ناجحة للتغيير الهادف، ويمكن لها متى ما تحقق تكوينها في اطار مؤسسي متكامل ، موفور الحظ من القدرات المؤهلة والإمكانات المالية والفتية الواجبة، أن تقوم بدور رأس الرمح في إعداد وتنفيذ خطط الإصلاح والتنمية والتطوير الإداري.
إن اتباع مثل هذا المنهج يتطلب ارتباطا وثيقا بين الممارسة والبحوث والدراسات الأكاديمية، وانطلاق محاولات الابداع والتطوير وذلك من أجل البناء التدريجي لأنظمة إدارية ذات كفاءة وفعالية تستند الى فلسفة واضحة للإدارة.
إن ذلك هو السبيل الوحيد الذي يسمح يتراكم معارف وخبرة ادارة خاصة يمكن ان يعتمد عليها في تنمية الأطر الادارية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
إن تطويرا إداريا فعالا من هذا النوع يتطلب ان تقترب جهود التنمية أكثر فأكثر من ميادين الممارسة والنشاط وأن ترتبط ارتباطا مباشرا بخطط العمل، وأن تمارس بالتالي في المؤسسات الادارية نفسها دون استبعاد لأنشطة تدريبية خارجية عندما تكون هناك حاجة لذلك.
إن أحد العناصر الأساسية التي يجب أن يتجه اليها الاهتمام هو أن يتم المسؤولون في الادارات العمومية على أساس الكفاءة والقدرة على المبادرة والتطور واكتساب مهارات جديدة، والقدرة على قيادة الأفراد وتوجيه الجهود لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.
ويتطلب كذلك توفير جو عام يسمح بفرز العناصر الإدارية على أساس قدرتها الفعلية وإمكاناتها، وهو ما يعني توفير قدر من حرية الحركة وإمكانات اتخاذ القرارات المستقلة وتحمل المخاطر التي ترتبط بهذه القرارات، كما يتطلب توفير قدر من المنافسة بين الإدارات والمؤسسات تسمح باختيار المؤسسات الوطنية ضد المنافسة الخارجية ومساعدتها على تجاوز العثرات التي قد تواجهها عن طريق مختلف اشكال الدعم الحكومي.