تقرير أمني يقحم ليبيا وتركيا في تهريب الأسلحة نحو الجزائر

بلخادم يشترط اعتذارا مغربيا مغلفا والتسليم في الصحراء لفتح الحدود مع المغرب

أضاف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري السيد عبد العزيز بلخادم كمية من التوابل الجديدة على قضية استمرار إصرار السلطات الجزائرية على إغلاق الحدود المغربية الجزائرية، حيث أوضح المسؤول الجزائري في «منتدى التلفزيون» الذي بث قبل يومين بأن «الجزائر لن تتخذ قرارا بفتح الحدود مع المغرب إلا بعد أن تستجيب الرباط الى مطلب التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية، إضافة الى أمور أخرى» لم يوضح طبيعتها بلخادم ولكن وسائل إعلام جزائرية رأت أن «الأمر لن يخرج عن نطاق تخلي المغرب عن تعنته بضرورة التسليم بمبدإ تقرير المصير في الصحراء الغربية».
ومن أجل توضيح خلفيات الموقف الجزائري عاد بلخادم الى التاريخ وتحديدا الى منتصف التسعينيات حينما آتهم المغرب أطرافا أمنية جزائرية بالتخطيط وتنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي كان قد استهدف مدنا مغربية خصوصا في مراكش وفاس وتورط فيه أشخاص من جنسيات جزائرية، وقال بلخادم إن التحريات التي كانت أجرتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت قد بينت عدم وجود أية صلة للجزائر بتلك الأحداث.
واستنتجت وسائل إعلام جزائرية أن بلخادم يشترط اعتذارا مغربيا في شكل اتفاقات تسبق فتح الحدود.
ويذكر أن الرباط أكدت غير ما مرة استعدادها لبحث جميع الملفات مع الجارة الجزائر ودعتها الى تحديد المجالات التي تعتبر أنها تحظى بالأولوية، لكن الجزائر امتنعت لحد الآن عن التجاوب مع هذه الإرادة، بما يوضح أن الجزائر لاتعنيها الاتفاقات بقدر ما تشترط إحداث أي انفراج مع المغرب بالتسليم بالحقوق المغربية في صحرائه.
من جانب آخر صدر تقرير أمني أعدته قيادة الدرك الوطني الجزائري أكد أن الأسلحة تهرب الى الجزائر عبر عدة منافذ أهمها الأسلحة الموجهة أساسا الى التنظيمات الارهابية في النيجر وموريتانيا ومنها الى منطقة أدرار ثم المنيعة في الجزائر وتهرب بعدها الى المسيلة التي تنطلق منها عملية تسويق هذه الأسلحة في ولايات الوسط الجزائري التي تتواجد بها معاقل التنظيمات الارهابية، وأضاف التقرير الأمني الجديد أن هذا المحور يعتبر الأخطر على خلفية أنه المنتهج من طرف الجماعات الارهابية التي تنسق مع شبكات تهريب السلاح النشيطة بالنيجر وموريتانيا، وتعمل بالتنسيق مع التنظيم الارهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال. كما أشار التقرير أيضا الى بروز شبكات لتزويد السوق الداخلية بالسلاح تعمل بالتنسيق مع عصابات تقوم بشرائها من الدول الأوربية، ويتم تهريبها عبر الشريط الحدودي بتواطؤ مع دول مجاورة قال التقرير إنها تهدف الى زعزعة استقرار الجزائر، لكنه لم يحددها وان كانت الاشارة واضحة الى المغرب.
والجديد في ملف تهريب الأسلحة الى الجزائر يتمثل في أن تقرير الدرك الوطني بالجزائري يدرج ولأول مرة ليبيا في تهريب السلاح الى داخل الجزائر ويقحم تركيا أيضا، إذ يقول التقرير الجديد إن السلاح يهرب أيضا عبر تركيا الى ليبيا باتجاه وادي سوف ومنها الى بسكرة قبل تهريبه مجددا الى ولاية باتنه باتجاه ولاية مسيلة ويتم التهريب عبر الحدود الشرقية والجنوبية. كما أتى التقرير على ذكر ليبيا مرة أخرى في هذه القضية الخطيرة حينما ذكر بأن الأسلحة تهرب عن طريق فرنسا نحو بلجيكا باتجاه ألمانيا ومنها الى إيطاليا لتصل الى الجزائر عبر ليبيا.