اعتقال الصحفية الفلسطينية غفران الزامل انتهاك صارخ لحرية العمل الصحفي والإعلامي

يدين مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، الممارسات الغير قانونية واللا أخلاقية التي تقترفها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأسير، والتي أخرها اعتقال الصحفية الفلسطينية غفران الزامل بعد اقتحام منزلها بمخيم العين في نابلس شمال الضفة الغربية واقتيادها لجهة مجهولة، علماً بأنها لم ترتكب أية مخالفات تستدعي اختطافها بهذا الشكل المهين.
ويضيف المركز أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جيش الاحتلال الصهيوني باختطاف واعتقال صحفيين، حيث سبق وأن قام باعتقال العشرات من الصحفيين، ومصادرة الأجهزة الخاصة بهم، وذلك في محاولة منه للسيطرة على توجهات الصحفي السياسية والوطنية، فضلاً عن التحكم في سياسة تحرير وسائل الإعلام المهتمة بالقضية الفلسطينية في الداخل والخارج، وذلك من أجل أن يتمكن من تحريف الحقائق ونقل صور مغلوطة عما يحدث من انتهاكات داخل الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد المركز أن ما يحدث للصحفيين الفلسطينيين والعرب العاملين داخل الأراضي الفلسطينية وفي الكيان الصهيوني من عمليات خطف واعتقال، يمثل مخالفة صريحة لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تحتم على كافة الأنظمة والحكومات احترام حرية الرأي والإعلام، وتدين اعتقال الصحفيين واحتجازهم دون وجه حق، فحسب قرار الأمم المتحدة 1738 تعتبر المقار الإعلامية والصحفيين، من الأهداف المدنية التي تتمتع بالحماية أثناء العمليات العسكرية وبعدها، إذ لا يجوز استهداف أياً منهما طالما لا يؤدوا وظائف عسكرية.
كما أنه حسب قوانين الصحافة المرعية في أغلب الدول العربية بما في ذلك مصر لا سلطان علي الصحفيين في أداء عملهم لغير القانون , ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله في حدود القانون .
-1-

ليس هذا فحسب، بل ومن حق الصحفي الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة ، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها .
ويحظر على أي جهة فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة.
لذلك فإن المركز يطالب النقابات الصحفية في كافة الأقطار العربية، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية بضرورة التضامن مع الصحفية الفلسطينية، باعتبار أن ما حدث يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية العمل الإعلامي، ودليل بين على عنصرية الكيان الصهيوني الذي لا يحترم العمل الإعلامي، ولا يألوا جهداً في انتهاك حقوق الصحفيين وسلبهم حقوقهم المشروعة في تأدية الدور المنوط بهم في كشف الحقائق ونقل الأحداث كما هي للرأي العام العربي والعالمي.
ويضيف المركز أن تجاهل ما يحدث للصحفيين الفلسطينيين وغيرهم من العاملين في الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يضر بحرية واستقلال العمل الإعلامي في فلسطين المحتلة، إذ سيعطي ذلك للكيان الصهيوني المبرر كي يستمر في اضطهاد الصحفيين والحيلولة بينهم وبين الاضطلاع بدورهم المشرف في نقل الحقائق، بحيث يعلم الجميع حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني الأسير.
ويطالب المركز كذلك منظمات حقوق المرأة العاملة في مختلف الأقطار العربية والغربية بضرورة التدخل للإفراج عن الصحفية المعتقلة، باعتبار أن ما حدث يمثل تعدى صريح على حقوق المرأة ودورها في خدمة القضايا العادلة.


-2-


كما يطالب القائمين على المواقع الإليكترونية العربية والأجنبية، وكذلك شباب الفيس بوك والمنتديات بأنواعها المختلفة ضرورة نشر قضية الصحفية المختطفة والمطالبة بسرعة الإفراج عنها، حفاظاً على حرية الصحافة والإعلام، وحتى لا يلجأ الجيش الصهيوني لتكرار ذلك الأمر مرة ثانية.
وأخيراً يطالب المركز الحكومة الصهيونية ليس فقط الإفراج عن الصحفية المختطفة، وإنما عن كافة السجينات الفلسطينيات، حيث يمثل احتجاز هؤلاء النسوة وصمة عار في جبين الدولة الصهيونية، ودليلاً على مدى مخالفة الحكومات الصهيونية للأعراف والمواثيق الدولية.