من توصيات ندوة الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي بمراكش

خلصت اشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف مجموعة الابحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الامنية و الودادية الحسنية للقضاة وجهة مراكش والمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان،يوم السبت الماضي حول موضوع "الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي"، بمركب وزارة العدل بمراكش الى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي:
التوصية1 : الرقي بالعمل الصحفي و ذلك من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة و الكفاءة و المهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة .
التوصية 2 : حرية الاعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون، و المتعلقة بحماية السر المهني ، عدم انتهاك الحياة الخاصة ، و عدم المس بالأمن العام ، ثم عدم المس باستقلال السلطة القضائية.
التوصية 3 : الحق في المعلومة مضمون لارتباطه بحق كوني و باعتباره من ركائز المجتمع الديمقراطي .
التوصية 4 : ضرورة التعاطي الاعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء.
التوصية 5 : تجميع العمل القضائي و تحليله و دراسته لرصد أهم توجيهاته بهدف التشخيص و التطوير.
التوصية 6 : فرض تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها في قضايا الصحافة و النشر.
التوصية 7 : تكوين القضاة في المجال الاعلامي و تكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي.
التوصية 8 : إحداث منصب قاضي التواصل للتنسيق مع الاعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.
التوصية 9 : تجريم كل ما من شأنه أن يعتبر تحريضا على العنف عبر وسائل الاعلام أو الاشادة به.
التوصية 10 : تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال و كيفية الوقاية منها .
التوصية 11 : العمل على ملائمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور ، مع الاسراع بإخراجه لحيز الوجود .
التوصية 12 : تفعيل دور الاعلام بتوعية المواطنين في تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.
التوصية 13 : توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم .
التوصية 14 : تنظيم مجال الصحافة الالكترونية و اخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحفي .