اكدت السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن القارة الإفريقية تظل في صلب المبادرات المغربية من أجل المناخ. وقالت الوفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش مشاركتها في الدورة ال23 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول المناخ (كوب 23) التي افتتحت أمس الاثنين، إن مشاركة المغرب في المؤتمر يعزز النتائج الملموسة التي تم تسجيلها في إطار رئاسة كوب 22، حيث تمكنت المملكة من اسماع صوت افريقيا في المفاوضات حول المناخ. وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إلى أن هذه المشاركة المبنية على خبرة وطنية في مجال المناخ، تندرج في إطار توجه مؤتمر كوب 22، الذي ارتكز على "الدور الافريقي والهوية الافريقية"، والذي تجسد في انشاء، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لثلاث لجان تهم الاولى منطقة الساحل والثانية الدول الجزرية في ما تهم الثالثة منطقة حوض الكونغو. وترى المسؤولة المغربية أن "المغرب لديه عرض ومشروع وقدرة ترافع تعزز هذه الدينامية". وأكدت الوفي أنه أمام التهديد الذي يحدق بالعالم بسبب ارتفاع حرارة الارض فانه ينبغي التحرك باستعجال داعية الى الاستعداد لما بعد 2020، من خلال خطط مبنية على المساهمات المحددة وطنيا بالنسبة للدول الافريقية. وجددت عزم المغرب على مواصلة عمله من أجل تعزيز القدرات ومواكبة هذه البلدان فضلا عن انخراطه القوي في النظام المتعدد الجوانب. وفي إطار مؤتمر بون، تضيف كاتبة الدولة، فإن البلدان ستسعى إلى تحقيق تقدم في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق باريس بالنسبة لفترة ما قبل 2020 على مستوى تعزيز العمل على المدى القصير وما بعد 2020 على مستوى تعبئة الأموال وتعزيز الكفاءات والمواكبة لاسيما بالنسبة للبلدان الهشة أو النامية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سيشارك بشكل مكثف في الدورة 23 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب23) بمدينة بون الألمانية من 6 إلى 17 نونبر الجاري والتي تشكل فرصة لترسيخ نتائج قمة مراكش وتعزيز الدينامية الوطنية لجل الفاعلين المعنيين. ونظم على هامش أشغال هذا المؤتمر رواق المغرب ببون والذي سيعرض الإنجازات الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ من خلال تنظيم ما يقارب أربعين نشاطا موازيا على شكل ورشات عمل سيقوم بتنشيطها مختلف الفاعلين الوطنيين وبمساهمة بعض الشركاء الدوليين كما ستنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة 7 ورشات عمل تهم بالأساس عرض الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتفعيل المساهمة المحددة وطنيا بخصوص الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتعاون جنوب -جنوب خاصة مع القارة الإفريقية.