ما لم يفهمه جنرالات الجزائر

لا مخرج للأزمة، سوى البحث مع القوى الحية عن طريق سياسي يضمن الانتقال السلمي إلى جزائر جديدة تكون فيها الكلمة للإرادة الشعبية فقط.
لا لهيمنة الجنرالات
لقد صمدت ثورة الابتسامة عشرة أشهر ونيف وحافظت على زخمها وسلميتها، وكأنها في يومها الأول، بل ازدادت قوة واتساعا وإصرارا على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن وطال الزمن. وتجاوزت بنجاح كل مناورات مجموعة الجنرالات الحاكمة الراغبة في تجديد النظام ومواصلة حماية نفسها واستغلال مقدرات الشعب الجزائري إلى آخر دولار.
لقد توحّد الجزائريون جراء تجندهم الطويل في الشارع. وتحصّنت ثورتهم بوعي جماعي مقاوم جديد، أصبح يشكل مانعا قويا أمام محاولات بقايا النظام التفريقية والتضليلية. وفشل قائد الأركان وجماعته في فرض إرادتهم رغم تهديدهم المتكرر من داخل الثكنة للمحتجين السلميين وتخوينهم لكل المعارضين وكذلك استخدام القمع والاعتقالات العشوائية اليومية، من زرع الخوف في قلوب المتظاهرين الرافضين لسياسة الأمر الواقع.
لم يفشل قائد الأركان في إيقاف المظاهرات والاحتجاجات فحسب، بل عجز عن فهم التحول الجذري في نظرة الجزائريين إلى النظام القائم، بعد أن عقدت غالبيتهم العزم على المضي في مسيرتهم التحررية حتى إرساء النظام الديمقراطي، الذي حرمهم منه حكم العسكر، الذي كان القايد صالح جزءا منه منذ استقلال البلاد سنة 1962.
جموع المتظاهرين في الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية تيقنت تماما أنه لا أحد يستطيع أن يرغم الجزائريين الصامدين على العودة إلى بيوتهم
يبدو التطور النوعي الحاصل على مستوى الرأي العام الجزائري متصادما مع رؤية القيادة العسكرية، حاكم الجزائر الفعلي اليوم، التي لم تتمكن رغم مرور أكثر من 10 أشهر من ترويض الهبة المواطنية ولم تستوعب أنه لم يعد ممكنا إطلاقا العودة إلى ما قبل 22 فبراير.
القيادة العسكرية الآن أمام ورطة كبيرة لأنها تعودت دائما على استعمال القوة المادية والمعنوية ضد أفراد أو مجموعات صغيرة مناوئة وفي جغرافيا ضيقة، ولم تتعود على مواجهة مثل هذا الاحتجاج الوطني الواسع الرافض لهيمنتها.
وما الانتخابات الرئاسية التي يحاول الجنرالات فرضها ضد إرادة أغلبية الشعب الجزائري، سوى بحث عن غطاء شرعي متمثل في رئيس جمهورية دمية، يمكن تحت سلطته المدنية، القضاء عسكريا على الانتفاضة الشعبية باتخاذ إجراءات أمنية صارمة في حال انتخاب ذلك الرئيس في مسرحية يوم 12 ديسمبر المقبل المستهجنة من قبل الأغلبية الساحقة.
لكن ما يغيب عن قائد الأركان ومن والاه، أن المسألة هي قضية تحرر وتقرير مصير وأن القطيعة قد تمت نهائيا بين النظام المتهالك الميت الذي يحاولون إنعاشه وبين المجتمع الجزائري الحي، لأن هؤلاء المتسلطين لم يدركوا بسبب عنجهيتهم وتصوراتهم البالية، حجم التغيّر الحاصل في ذهنية الجزائريين ولحظة الوعي العميقة التي يعيشونها.
لم يفشل قائد الأركان في إيقاف المظاهرات والاحتجاجات فحسب، بل عجز عن فهم التحول الجذري في نظرة الجزائريين إلى النظام القائم
"الجنرالات في المزبلة والجزائر ستحصل على استقلالها" هكذا تهتف الملايين من الحناجر كل جمعة وثلاثاء وفي الليل أحيانا.
جموع المتظاهرين في الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية تيقنت تماما أنه لا أحد يستطيع أن يرغم الجزائريين الصامدين على العودة إلى بيوتهم وكبت طموحهم المشروع في إقامة دولة القانون المدنية. لذلك فلا مخرج للأزمة، إذا كانت المؤسسة العسكرية تبحث حقيقة عن مخرج عقلاني، سوى البحث مع القوى الحية عن طريق سياسي آخر يضمن الانتقال السلمي السلس إلى جزائر جديدة بعيدة عن كل وصاية وعن أي قلائل أو عنف، تكون فيها الكلمة للإرادة الشعبية فقط.
فهل تدرك المجموعة الحاكمة مدى الخطر الذي سيحوم على البلد، إذا ما واصلت تمسكها بخيار مناقض جملة وتفصيلا لإرادة الشعب وتطلعاته؟ وهل تلجأ إلى إعمال العقل والتفكير في مصلحة الجزائر قبل كل شيء أم تتمادى في انتهاج طريق عبثيتها وتدخل الجزائر في حرب أهلية ثانية؟