استرخاص أرواح المواطنين بإهمال المصابين بكوفيد -19 وتخلي الصحة عن مسؤولياتها

تخلت وزارة الصحة عن كل التزاماتها تجاه حاملي فيروس كوفيد-19 الذي أثبت الكشف المخبري إصابتهم به واكتفت بانتداب مصالحها للإفادة فقط بالمعطيات الإحصائية لنتائج الإصابة بالفيروس دونما متابعة او مصاحبة للمصابين.
ووجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع فيروس كوفيد-19 بما يتهيأ لهم من امكانيات ذاتية في غياب تام للجنة اليقظة الوبائية او المندوبيات الاقليمية والجهوية لوزارة الصحة التي تتوصل بتقارير يومية من مختبرات الكشف الوبائي تتضمن المعطيات الشخصية لحاملي الفيروس الوبائي.
ويضطر المئات الذين أثبت الكشف المخبري الذي أجروه لدى المختبرات الخصوصية المعتمدة إصابتهم بكوفيد-19، إلى التعاطي مع وصفات إما طبية أو شعبية في غياب أية مراقبة أو مصاحبة مختصة أو دعم نفسي واجتماعي ما أحوج المصابين إليه في عزلتهم الاضطرارية لاسيما في ظل الأوضاع التي لا يجهلها أحد على مستوى النسيج العمراني والأسري للعائلة المغربية.
كما أن الصمت المريب للقطاعات التعاضدية وشركات التأمين الصحي بشأن مطالب التكفل بالمرضى المصابين وبمصاريف العلاج والتعويض عن مبالغ الكشف المخبري والذي يشي من جهتهم بالرفض، يعمق المعاناة لدى فئات عريضة من الشعب المغربي ألقي به في خضم الصراع مع الوباء مع مسكنات بالشعارات الجوفاء لخطاب سياسي عقيم وحملات دعائية وتحسيسية غير قابلة لتكون ممارسة واقعية.
ولم تعد كثير من الآمال التي تطلع اليها المواطنون من خطابات مسؤولة تفتح أفقا للاطمئنان لا على الصحة ولا على الحياة أمام ازدياد نسبة الوفيات وارتفاع عدد الإصابات والسكوت عن آلاف حاملي الفيروس الذين تمارس بهم الحكومة تجربة مناعة القطيع ما يطرح أكثر من سؤال عن صندوق التضامن لمحاربة الجائحة وفي ما تصرف موارده وعن تطبيق (وقايتنا) الذي يكتفي بتحيين الأعداد اليومية للاصابات دون تفعيل لأهدافه إضافة الى الأرقام المعطلة لخطوط 141 و 300 والآخر 0801004747 التي إن اجابت أهملت الاتصال او قدمت وصفة طبية جاهزة تحيي على قدر ما تقتل.
فكل الذين توصلوا إيجابا بنتائج كشوفاتهم المخبرية عن فيروس كوفيد-19 ظلوا تائهين حيارى بحثا عن وصفات مجربة لدى من سبقهم للمرض وتجاوزه على قدر مناعته فيما تلوذ إدارة القطاع الصحي في مراكش على وجه الخصوص بالصمت المطبق كأنها تتواطأ ضد ساكنة المدينة لمصلحة السمعة السياحية التي يتم الترويج لها على حساب الصحة العامة.
فهل تسترخص حكومتنا أرواح المواطنين بحجم الثقة التي اكتسبتها من حرص الشعب المغربي على امن بلاده واستقرارها في ظل ملكية دستورية اجتماعية فيما تتهاوى حكومات عبر العالم بسبب التهاون قليلا في تدبير الجائحة الوبائية مع ما توفره من امكانات هائلة وتغطية شاملة لمصاريف الكشف المخبري والعلاج والتطبيب؟؟؟...!!!