أفادت مصادر طبية "الصحراء المغربية"، أن وزارة الصحة لم تعتمد قانونيا توسيع إجراء الاختبارات السريعة عن فيروس "كوفيد 19" على الصيدليات المغربية، بعد انفتاحها على لائحة جديدة من المختبرات المخبرية لإجراء التشخيص عن الإصابات بالفيروس، إذ جعلتها في حدود قطاع الصحة العمومية. وذكرت المصادر أن الصيدليات المغربية، لم تتوصل بأي كمية من مستلزمات الاختبارات السريعة للكشف عن "كوفيد 19"، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، إذ أن الأعداد المتوفرة منها موجهة للمستشفيات الإقليمية العمومية، الرامية إلى تقريب الاختبارات جغرافيا من البنيات الصحية على صعيد المدن والجهات. وأشارت المصادر إلى أن سوق المستلزمات الطبية على الصعيد الدولي، تعرف، حاليا، ضغطا كبيرا بسبب الطلب المتزايد للحصول عليها من قبل مجموعة من الدول، في ظل جائحة فيروس "كورونا"، ما يجعل من السلطات الصحية المغربية تنهج استراتيجية ترمي إلى الحكامة في تدبيرها عبر توفير الأعداد المتوصل بها في القطاع الصحي العمومي قبل دعوة انخراط القطاع الخاص في ذلك. من جهتها، تحدثت مصادر صيدلانية مسؤولة ل"الصحراء المغربية"، عن أن وزارة الصحة مدعوة إلى إشراك الصيادلة في خطة توسيع الكشف السريع عن الإصابات ب"كوفيد19"، في إطار الخطة الصحية المقبلة لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، بالنظر إلى انتشارها الواسع على الصعيد الوطني، حيث توجد الصيدليات في أبعد نقطة جغرافية من المملكة، بما فيها مناطق جبلية وقروية نائية أو معزولة، حيث يمكن للحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس التأكد من سلامتها لاحتواء انتشاره بين أعضاء المحيط الاجتماعي. واستدلت المصادر بتجارب عدد من الدول، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث سمحت السلطات الصحية، الأسبوع الماضي، للصيادلة بإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس "كوفيد 19"، بما فيها الاختبارات الخاصة بمضادات الأجسام التي تسمح بمعرفة التماثل التام للمصاب من فيروس "كورونا". ويتعلق الأمر باختبارات مصادق عليها ومرخص بانضمام الصيادلة لإجرائها في ظل ظرفية الجائحة الوبائية سعيا وراء الرفع من مستوى مجهودات توسيع التشخيص المبكر عن الإصابات المحتمل إصابتها بالفيروس، تفيد المصادر. ويتيح توسيع إجراء هذه الاختبارات للصيدليات لعب دورهم في منظومة الصحة ،إسوة بباقي المهام التي يجريها باقي فئات مهنيي الصحة.
