بقلم الخبير الحقوقي عزيز أدمين هذه المقال ما عندوش علاقة بما يجري الان، هي تفسيرية فقط للبعض ، بعدما شفت بزاااف كيخلطو بين الانظمة القانونية، أغلبهم كينطالق من النظام القانوني المغربي… … أولا فيما يتعلق بالنظام الامريكي، فوق القانون الدستوري المقارن، هو نظام رئاسي، أي أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان (الكونغرس) جامدة، ولا يتدخل البرلمان في الشأن الحكومي ولا تتدخل الحكومة في الشأن البرلماني، إلأ في قضايا جد جد قليلة، عكس الانظمة مثلا البرلمانية، أو شبه الرئاسية… النظام الرئاسي الامريكي ما فيهش مجلس حكومي ولا مجلس وزاري، فيه الرئيس وباقي الوزاراء، كتاب الدولة عندو، يمكن يجتمع بأي وحد أو جوج أو كلهم وقت لي بغا ووقت لي ما بغاش الرئيس الامريكي، من الادوات التي يستعمل في تدبير شؤون البلاد هي الاعلانات الرئاسية (سميها مرسوم رئاسي أو قرار رئاسي ما كيهمش) المهم، هي أنها صادرة من سلطته المطلقة، وبالتالي ماشي ضرورة لا مصادقة الكونغرس ولا مصادقة أي هيئة أخرى … وإعلانات الرئيس لها قوة قانونية ملزمة للجميع بدون استثناء … إعلانات الرئيس، كتوقفها جوج خاجات فقط، الاولى كيقوفها هو من تلقاء نفسه، أو كيجي رئيس لاحق وكيلغي الاعلان …. والثاني، لي ممكن يقفو هو القضاء، باعتبار أن قرارات الرئيس ادارية وملزمة لكل الادارات والمؤسسات، يمكن للقضاء إلغاؤها بحكم قضائي، كما تابعنا في إعلان ترامب بخصوص المهاجرين من أصول مسلمة… ولكني أي قرارات يمكن أنها تلغى؟ القرارات التي يمكن القضاء حسب كل ولاية أن يلغيها، هي القرارات التي تمس بحق من حقوق أحد المواطنين الامريكين أو غيرها في ولاية معينة من الولايات 50 الامريكية، فيقوم القضاء في تلك الولاية باصدار حكمه…. المحكمة توقف القرار إذا تبين لها انه يخالف الدستور الأمريكي… خاص واحد في شي ولاية يتضرر من إعلان الرئاسي يرفع دعوة قضائية في الولاية التي ينتمي إليها … فمثلا، الاعلان الرئاسي بنقل السفارة الامريكية من تل أبيب للقدس، لا يكن لاي محكمة تلغيه …. فملي كيدير الرئيس الامريكي إعلان يهم السياسة الخارجية وتتعلق بقضية خارج الحدود الامريكية، فإنه لا يمكن لاي محكمة أمريكية أنها تلغي الاعلان الرئاسي … حاجة أخرى المجال الخارجي والسياسة الخارجية هي مجال محفوظ دستوريا للرئيس، يدير فيها ما بغا، باستثناء إعلان الحرب هو الذي يتطلب مصادقة الكونغرس… ملاحظة: المقال فقط لتوضيح بعض قضايا القانون الدستوري المقارن، نموذج النظام الدستوري الرئاسي
