مطالب عمال مشروع سد أمداز تصل إلى جهات عليا وانتظارات لحل مشاكلهم.

أقدم عمال شركة سنطرام سد امداز بإقليم صفرو جهة فاس مكناس على مباشرة العديد من الخطوات الإحتجاجية المتفرقة في الزمان والمكان مند سنة 2019 إلى أواخر شهر 2020 من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة في تطبيق ما جاء في مدونة الشغل وإحترام حقوق العمال .
هذا الإشكال قد تمت مناقشته مع مسؤولي الشركة والسلطات المحلية وكل جهة تعتبر شريكة في المشروع في تنظيم العديد من الجلسات والحوارات والمحطات .
فبعد مجموعة من الوعود إنعقد إجتماع يوم 30 دجنبر 2020 بإشراف عمالة صفرو _ السلطات المحلية بحضور قائد قيادة تازوطة ، مديرية الشغل ، ممثل إعداد سد أمداز ، مدير أشغال الشركة ، رئيس ورش بالشركة ، والعمال المتضررين .
وقد تم تحديد لجنة تقنية لتتبع المطالب في محضر رسمي أبدى فيه المتدخلون و المسؤول الأول عن الشركة رئيس مصلحة الموارد البشرية إلتزامه المبدئي بتسوية الوضعية وتطبيق المقتضيات القانونية من جهة .
ومن جهة أخرى فقد تقدم إدريس مسكين البرلماني بإقليم صفرو بإخبار للوزير أعمارة المكلف بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء حول وضعية عمال الشركة ووجه يومه / 12 / 29 /2020 سؤالا كتابيا تحت إشراف رئيس مجلس النواب لوزير الشغل والإدماج المهني أمكراز للوقوف على ملف سد أمداز والإشكالات المرتبطة بالعمال.
وفي دات الوقت تفاعل رئيس المجلس الترابي لتازوطة سعيد كمال في ندوة بيئية نظمها AESVT MAROC طرح فيها الجانب المتعلق بالإشكالات التي تعيشها المنطقة وسكانها وعمال المشروع وخاصة الجانب المرتبط بالبيئة والإيكولوجيا .
هذا وقد أبدى تحد الفاعلين الجمعويين في تصريح له أنه وجب حل الملف وضرورة إحترام القانون موجها للرأي العام سؤالا " أين القانون والعمال في خطر " ؟
وفي هذا الصدد قد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو هذا الملف عن بعد وخلال إتصالنا برئيسها مرموش أكد ان ذات الجمعية الحقوقية ستدخل على خط الاشكال القائم من اجل العمل على ايجاد الحلول لمطالب الشغيلة كطرف في اطار الترافع الحقوقي. .