هيئات الدفاع عن الراضي والريسوني: محاكماتهم ماشي عادلة وفيها خرق لقانون المسطرة الجنائية.. وكنطالبو بإطلاق سراحهم ودخول الريسوني للإنعاش

أكدات هيئة مساندة الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني ومنجب وباقي ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، واللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، على غياب شروط المحاكمة العادلة فملفات الصحافيين الريسوني والراضي وعمر استيتو.
وزادت الهيئات، فبلاغ ليها حصلات عليه "كود"، ان المحاكمات "تجري في سياق غير عادي"، وكيتم فيها خرق المادتين 323 و324 من قانون المسطرة الجنائية، اللي اعتبراتها مهمة لتحقيق شروط المحاكمة العادلة، بحيث المادة 323 تحفظ للمتهم ومحاميه حق الطعن من خلال أنواع الدفع المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا، أما المادة 324 فكتحفظ حق التمسك بالدفع بالبطلان وعدم التنازل عليه من طرف المحامين.
وقالت أن الدفوعات المترتبة عن بطلان المسطرة المجراة سابقا يفرض على المحكمة سحب كل الإجراءات التي تم إبطالها من المناقشات والأمر بحفظها في كتابة الضبط والعمل بمقتضيات المادة 213 التي تفرض فتح تحقيق تكميلي لتدارك البطلان والبيت في شأن الاعتقال الاحتياطي، لكن هذشي حسب اللجنتين خرقاتو المحكمة فاش رفض كل أنواع الدفع بالبطلان المقدمة من طرف هيئة الدفاع.
وفمحاكمة الراضي، ترفضات حسب الهيئتين كَاع دفوعات البطلان اللي تقدم بها دفاع الصحفيين، كما انها رفضت إحضار المطالبة بالحق المدني ورفضت استدعاء شهود النفي ورفضت طلب الخبرة الطبية. وهو قرار يؤشر بناء على ما سبق ذكره على غياب أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، حسبها، بالإضافة ل"رفضت المحكمة، وبشكل غير مبرر، إعطاء فرصة للدفاع من أجل التخابر مع موكلهم".
أما فمحاكمة الريسوني، كتقول الهيئات أن المحكمة ماتسوفاتش للوضع الصحي للريسوني المضرب عن الطعام 84 يوم، وماجابتوش على كرسي متحرك فسيارة إسعاف، وقررات تناقش الملف مع تغييبو واخا عبر شحال من مرة على رغبتو فالحضور.
وفظل كَاع هذشي، طالبات الهيئتين القضاء بالتعامل باستقلالية وحياد فهذ القضايا، والقبول بمتابعة سليمان الريسوني وعمر الراضي فحالة سراح بعد أن مرور سنة في الحبس "الاحتياطي التعسفي"، حسب تعبيرها.
وحملات الهيئات الدولة والاجهزة القضائية كامل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأمور جراء إضراب الريسوني على الماكلة، وطالباتها بتوفير المتابعة الطبية العاجلة واللازمة لسليمان الريسوني من خلال وضعه في قسم العناية المركزة وتحت إشراف أطقم طبية مختصة.
ودعات كذلك لإطلاق سراح المعتقل المضرب عن الطعام نور الدين العواج، والتأكيد على حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأدانت منع المحامي كريستوف مارشان، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع الدولية عن الصحافي عمر الراضي كيف قالت، من ولوج التراب الوطني، وبالتالي حركان الراضي من حق الدفاع عن نفسه، حسبها.