وصفت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، الأوضاع التي تعرفها بلادنا بأنها "لا ثبعت على الارتياح"، مطالبا الأغلبية الحكومية التي يعتبر التقدم والاشتراكية جزءا منها، إلى التحلي ب "الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية." وجاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أصدره عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، "ضرورة بت نفس ديمقراطي قوي في مسار الإصلاح بما يضمن فتح آفاق جديدة تجعل المواطنات والمواطنين يستعيدون الثقة في هذا المسار، ويتعبئون للإسهام في بلورة الإصلاحات الأساس التي تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمضي قدما في تفعيل مضامين الدستور وإرساء عدالة اجتماعية حقيقية تضمن العيش الكريم في كنف الحرية والاستقرار". وأكد البلاغ، "وأننا أمام ارتباك حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه الأوضاع ومع ما يتم التعبير عنه من مطالب ملحة لا تحتمل السقوط في المزايدات الرخيصة، أو في ردود فعل ذاتية خاطئة، بل تستلزم، خاصة بالنسبة لمكونات الأغلبية الحكومية، الجرأة والجدية والإقدام في تحمل المسؤولية، و اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الايجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من أوساط شعبية مختلفة". كما شدد البلاغ على ضرورة أن "تحرص الحكومة وباقي أطراف الأغلبية التي تسندها، ومنها حزبنا، على تكثيف الحضور السياسي والتواصل مع المواطنات والمواطنين، واتخاذ ما يلزم من مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية، خاصة على صعيد بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، وتعزيز دولة القانون في المجال الإقتصادي بدءاً بتفعيل دور مجلس المنافسة، ومحاربة الاحتكار وحماية المنتجين، حيث يشدد المكتب السياسي بالخصوص، وتفاعلا مع تداعيات المقاطعة، على ضرورة الاهتمام بأوضاع صغار الفلاحين والتعاونيات المنظمة لهم، وتعبئة الإمكانات المتاحة، باستعجال وبكيفية استثنائية، لدعم الفلاحين المتضررين خاصة عبر صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، واعتماد سياسة عمومية جريئة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المدى المتوسط تهم دعم التعاونيات بمختلف أنواعها والفلاحية منها على وجه الخصوص". كما دعا الحزب في بلاغه الحكومة، إلى "المواكبة الفعالة للعاملات والعمال المتضررين من تداعيات المقاطعة عبر حماية حقهم في الشغل أساسا وكدا الحقوق و التعويضات التي يضمنها القانون في حالة فقدانه."
