في أول أيام الإضراب الوطني للأساتذة.. أمزازي يشرع في تمرير تعديلات الحكومة على “التعاقد”

في الوقت الذي لازال الأساتذة “المتعاقدون” يحتجون ضد التعاقد، وأعلنوا أن لا حل سوى الادماج في الوظيفة العمومية، ووسط غضب النقابات من مخرجات الحوار الاجتماعي وخوضهم إضرابا وطنيا، صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، اليوم الأربعاء بالرباط، على التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.
ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على مقتضيات النظام الحالي، هناك التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
كما ينص النظام الأساسي على تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
وبخصوص حالة العجز الصحي، يتضمن النظام الأساسي تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
أما المحور الثاني من النظام الأساسي، فيشمل على الخصوص، التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى إمكانية الترشيح، وفق الشروط المطلوبة، لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي.
وحسب وزارة التربية الوطنية، فيهدف النظام الجديد إلى “تعزيز التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للحكومة، ومنح الأكاديمية الجهوية إمكانية التحكم في مواردها البشرية، ومعالجة وضعية الأساتذة اطر الأكاديمية، فضلا عن التنصيص على حقوق ترمي إلى الارتقاء المهني لأطر الأكاديمية”.
وأكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، خلال ندوة صحفية عقدت عقب المجلس الإداري للأكاديمية، أنه تم ترسيم إلى حدود اليوم 474 إطار متدربا بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني بنجاح أي بنسبة 58 في المائة، مشيرا إلى أن النظام يضم مجموعة من المواد تكفل لهؤلاء الموظفين نفس الحقوق التي يكفلها نظام الوظيفة العمومية لنظرائهم في القطاع.
وأبرز أن النظام المصادق عليه يتضمن “مكاسب جديدة قابلة للإغناء والاثراء، مشيرا إلى أن أطر التدريس للأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية”.
وأضاف أن هذا النظام الجديد “يندرج في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، مشيرا إلى أن هذا النظام يروم تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.