بعد أسابيع من الجدل.. الفرق البرلمانية تحسم موضوع لغة التدريس والبرلمان يستعد لعقد دورة استثنائية

بعد أسابيع من النقاش المحتدم بين الفرق النيابية والأحزاب السياسية حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، توصل رؤساء الفرق البرلمانية، عقب جلستين ماراطونيتين تمتا أمس الإثنين في إطار اجتماع انعقد بمجلس النواب مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى اتفاق يقضي بحسم هذا الجدل.
وأكدت مصادر برلمانية في تصريح لموقع “الأول” أنه تم الإجماع على اعتماد صيغة توافقية بخصوص مفهوم التناوب اللغوي، إذ تم الاتفاق على الجمع بين اللغات الأجنبية واللغتين الرسميتين في تدريس المواد العلمية، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه ليوم غد على مرسوم إجراء دورة استثنائية للبرلمان، بغرض المصادقة على 4 نصوص تشريعية جاهزة، من ضمنها مشروع القانون الإطار رقم 51.17، فيما ينتظر، حسب مصدر برلماني موثوق، أن يعقد البرلمان دورة استثنائية شهر أبريل المقبل.
وكما بات معلوما، فإن مجلس النواب كان قد فشل خلال الدورة الخريفية للبرلمان في إخراج مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى الوجود، وذلك بسبب احتدام الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة التي لم تتوافق بشأن أية لغة سيدرس بها أبناء المغاربة، الموضوع الذي أثار جدلا سياسيا ومجتمعيا واسعا وتبادلت إثره الأحزاب السياسية الاتهامات فيما بينها.