“البيجيدي” يسائل الدكالي بخصوص تعيين مدير إقليمي للصحة “مدان من طرف المحاكم بسوء التدبير المالي”

خلّف قرار وزير الصحة، أنس الدكالي، القاضي بتعيين مدير إقليمي بمدينة طنجة، موجة احتجاج واسعة من لدن حزب العدالة والتنمية الذي وجه سؤالا للوزير الوصي على القطاع حيال أسباب تعيين مسؤول “مُدان من طرف المحاكم المالية بسوء التدبير الإداري والمالي”، كاشفا أن المسؤول المذكور ارتكب “مخالفات” ذات طابع إداري بالدرجة الأولى، تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام.
وبحسب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، فإن تعيين المدير الإقليمي للصحة بطنجة بناء على نتائح الانتقاء الذي قامت به لجنة مختصة على مستوى الوزارة، “لم يراعِ التجاوزات والمخالفات المثبتة على المدير الجديد أثناء تحمله مهام سابقة”، والتي، يضيف المصدر، “يكفي توافر إحداها لإعلان عدم أهلية المعني كمرشح لتولي مسؤولية جديدة”.
الفريق البرلماني في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عبد الصمد مريمي إلى وزير الصحة، اطلع موقع “الأول” على نصه، شدد على أن العديد من التقارير الرسمية الصادرة عن المحاكم المالية المتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي، كشفت أن المعني بالأمر وقع في مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية وإبرام الصفقات وتسلم المواد وتجهيزات الصحة بالمستشفى الإقليمي بالخمسيات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.
وتابع المصدر: “واقعة تعيين مدير إقليمي يحمل خروقات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي لمرفقين عموميين، تعتبر خرقا مؤكدا لمبدأ المساواة -الذي يعد مبدأ ذا قيمة دستورية- في المعاملة بين المرشحين الآخرين، وتمييزا لا يمكن تبريره بأي سبب معقول، بالنظر للحالة الواقعية المعززة بتقارير مؤسسات مستقلة ومختصة في تقييم وتتبع ورصد الاختلالات”، مخاطبا أنس الدكالي بالقول: “إذا كان تأمين متطلبات الشفافية وتكافؤ الفرص وتوفير ضمانات السير العادي للمرفق العمومي الصحي واستقرار إدارته، يُعد من مسؤوليتكم الأولى من منطق تقدير المصلحة العامة العليا وتغليبها، فما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية واعتماد شروط مهنية موضوعية واحترام قواعد الاستحقاق والكفاءة”.