تم استدعاء القيادي في التقدم والاشتراكية زغلول السعيدي، للمثول أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بعد غد الخميس، في الملف الذي يتابع فيه بتهمة "التزوير في محرر رسمي واستعماله"، بناء على شكاية تقدم بها ضده حسن السعيدي، أحد إخوته غير الأشقاء. وقد طعن حسن السعيدي في رسم وكذا في إشهاد وقعه زغلول السعيدي، عندما كان برلمانيا ورئيسا لجماعة و"ادعى" فيه بأنه ممثل للشرفاء الأمغاريين، وهو الأمر الذي استغله ل"السطو" على عقاري في وضعية "وقف". وأضاف حسن السعيدي بأن أخاه القيادي في التقدم والاشتراكية، استصدرا قرارا استئنافيا نص على أن أحد الأشخاص المتوفين، اشترى عقار، مع أن هذا العقار ذا طبيعة حبسية (وقف) وأن هذه الطبيعة تمنع تفويته. وأضاف المشتكي بأن أخاه (القيادي في حزب نبيل بنعبد الله) قام بتضليل الورثة بالقول إن رسم الاستمرار يخص عقارا غير محفظ يحمل اسم "البهجة"، مضيفا أنه تفاجأ بأخيه أنجز إشهادا عرفيا يثبت أن العقار موضوع الطعن بالزور تم تحفيظه بالخطإ. وبحسب المطالب بالحق المدني، فإن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى "أكدال" الكائن بمزارع جماعة "تمصلوحت" بضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف الأخ غير للبرلماني السابق، أنجز رسم استمرار على جزء من العقار المحفظ المسمى "أكدال"، والبالغ مساحته 15 هكتارا وأطلق عليه اسم "البهجة" حتى يتمكن من تفويته إلى الهالك "محمد. ل" قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الاستمرار المذكور المسجل تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989. وقد استنتج قاضي التحقيق، من خلال جميع مراحل البحث والتحقيق، أن جناية التزوير ثابتة في حق المتهم الأول "زغلول السعيدي" البرلماني ورئيس جماعة تمصلوحت السابق، فيما تهمة المشاركة ثابتة في حق المتهم الثاني "محمد.ل"، وقرر إحالة الاثنين على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، يوم السابع من شهر أبريل، قبل أن تسقط الدعوى العمومية على المتهم الثاني الذي وافته المنية.
