أطباء القطاع العام يصرون على التحدي

أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على تشبثها بالتحدي الذي رفعته منذ مدة وحرصها على مواصلة الأشكال الاحتجاجية المختلفة التي سطّرتها، كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية من تقارير دورية وسجلات المرتفقين وإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، بالإضافة إلى الشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة والرخص المرضية المصاحبة للعلاج، فضلا عن الاجتماعات الإدارية والتكوينية، مع التأكيد على الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، وحمل الشارة 509، وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.
خطوة النقابة التي استهلت بها الموسم الاجتماعي، جاءت وفقا لكاتبها العام الدكتور المنتظر العلوي عبد الله، بعد الإضرابات التي تم شنّها في شهر يوليوز وقبل ذلك في يونيو، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية الأخرى، مشددا على أن المسار الاحتجاجي سيظل في منحى تصاعدي مادامت مطالب النقابة لم تتعامل معها وزارة الصحة بالشكل المطلوب، مبرزا أن الملف المطلبي لا يقف عند حدود الاستجابة لانتظارات الأطباء وإنما يهم تجويد الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بما يلبي حاجيات وانتظارات المرضى وعموم المواطنين.
وشدّد الدكتور العلوي على أن القطاع الصحي العمومي يعيش أزمة عميقة ويعرف اختلالات تتفاقم حدتها يوما عن يوم، سواء تعلّق الأمر بندرة الموارد البشرية أو قلة التجهيزات البيوطبية، التي ترخي بتبعاتها على ممارسة الأطباء لواجبهم المهني، وتطال تداعياتها المواطنين الذين لا يكون ولوجهم إلى العلاج سلسا، وأكّد الكاتب العام الوطني للنقابة، على ضرورة أن تتعامل وزارة الصحة مع مطالب النقابة بشكل جدي، وأن يكون هناك حوار فعلي يروم الإجابة عن نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها تحسين جودة وظروف العمل، وتدبير نواقص القطاع، والعمل على تزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المرضى، وتحسين وضعية الطبيب العام، ماديا ومعنويا، من خلال تحسين الأجر والتعويض عن المهام، مؤكدا أنه لا تراجع كذلك عن مطلب الإقرار بالمعادلة المادية والمعنوية، وإعمال الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار والرفع من مناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية والطبية لعلاج المريض المغربي، مبرزا أن المجلس الوطني للنقابة المرتقب سيعلن عن جملة من القرارات والخطوات التي سيتم اعتمادها لتحقيق المطالب المرفوعة.