المجلس الحكومي يناقش السياسة الجنائية ويتدارس تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، السياسة الجنائية بالمغرب.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه يرتقب أن يقدم وزير العدل، محمد بن عبد القادر، عرضا في بداية المجلس الحكومي الأسبوعي سيتمحور حول المداخل العامة للسياسة الجنائية.
ويتدارس المجلس إثر ذلك ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والثالث بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.
كما سيتدارس المجلس مشروع مرسوم رابع يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وخامس بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، في حين يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.