ضباط الفرقة الوطنية يزورون “كورنيش” آسفي الذي كلف مليار و600 مليون وافتتح في وضعية “كارثية”

في تطورات البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، في ملف فضيحة “كورنيش” آسفي، الذي كلفت تهيئته مليار و600 مليون سنتيم، في حين افتتح في وضعية "كارثية"، ما عزز لدى عدد من الحقوقيين شكوكا بتعرض المال العام للتبديد، يتجه ضباط الشرطة القضائية بقسم الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للقيام بزيارة استطلاعية إلى آسفي مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين.
وحسب معلومات حصل عليها موقع “الأول” من مصادر قريبة من التحقيق، فإن المحققين، سينتقلون إلى “الكورنيش”، للقيام بجولة استطلاعية بعين المكان والوقوف عند وضعيته التي ألهبت الاحتجاجات في عاصمة عبدة، ودفعت بعدد من الهيئات الحقوقية إلى وضع شكايات لدى الديوان الملكي ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات وغيرها من المصالح المختصة، تتحدث في مجملها عن وجود اختلالات شابت مشروع تهيئة “كورنيش” آسفي الذي كانت تعول عليه الساكنة ليشكل متنفسا لها ويساهم في الإشعاع التنموي للإقليم.
وكان ممثلو الهيئات المشتكية وهي: المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، قد حلوا يوم الجمعة الفارطة بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء للاستماع إليهم على خلفية الشكايات سالفة الذكر.
يأتي هذا في سياق تشديد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ضمن آخر دورية له على ضرورة التصدي للفساد ومحاربة جميع الأشكال التي تعمل على تقويض سيادة القانون وتضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية.
ووجه عبد النباوي تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، بإجراء تحريات حول ما يتوصلون به من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن الشكايات والوشايات والتقارير، التي تتوافر فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
كما أمر عبد النباوي بالتعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، إلى جانب تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.